رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة والتي تجاوزت سقف الـ250 مليار شيكل، غير أن ثمة تقارير أخرى تشير إلى أن "كارثة اقتصادية" أكبر ستحل بإسرائيل حال قررت توسيع حربها على لبنان.

فوفقاً لصحيفة "ذي ماركر" العبرية، فإن الوضع الاقتصادي في إسرائيل سيصبح كارثياً، لدرجة احتمال الإعلان عنها أنها دولة غير قادرة على تسديد ديونها، حال قرر مجلس الحرب توسيع القتال مع حزب الله ليصل إلى حالة الحرب الواسعة.

وأضافت أن "ثمن الحرب سيلحق ضرراً شديداً بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بمراوحة مكانه أو انتعاش بطيء؛ واتساع فجوات كبيرة مجدداً بين إسرائيل واقتصادات الدول الغربية".

وستشمل مصاريف الحرب على لبنان: الإنفاق العسكري المباشر وإخلاء سكان الشمال كلّه حتى مدينة حيفا، إلى جانب المبالغ التي لن تدخل خزينة الدولة بسبب التراجع الكبير المتوقع في النشاط الاقتصادي وانخفاض الدخل من الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى ثلاث إمكانيات متاحة أمام الحكومة لتمويل استمرار الحرب على غزة وتوسيع الحرب في لبنان، وهي: رفع الضرائب، تقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة، من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية.

ويتوقع أن ترفع الأسواق العالمية علاوة المخاطرة المنتظمة، أي نسبة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل تعويض عن تحمله للمخاطر، بعشرات النسب المئوية.

ولفتت الصحيفة إلى أن قدرة وزارة المالية على الحصول على دَين بالشيكل من المواطنين المحليين باتت محدودة جداً.

ويتوقع أيضاً في وضع كهذا أن تقلص الحكومة ميزانية وزارات التعليم والصحة والرفاه والميزانيات المسؤولة عن إقامة البنية، وسينتج عن ذلك انكماش آخر في النشاط الاقتصادي.

وإلى جانب ذلك، سينتج تراجع كبير في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، حيث سيضطر المواطنون إلى شراء خدمات كهذه من مالهم الخاص، الأمر الذي سيزيد غلاء المعيشة ويمس بمستوى الحياة.