قال القيادي البارز في حركة "حماس" أسامة حمدان، إنّ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الحرب في غزة ينوي على نقاط لا تقبلها فصائل المقاومة، لكن الأساسية منها إيجابية، فهو يؤكد على وقف دائم للقتال وانسحاب الاحتلال من القطاع.

وأكد حمدان في تصريحات متلفزة اليوم الثلاثاء تابعتها "وكالة سند للأنباء" أنّ حركته أبدت تجاوبا وإيجابية تجاه كل الأفكار المطروحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ القرار الأخير من مجلس الأمن لن يأخذ مجراه على أرض الواقع لم يوافق عليه الاحتلال.

ولفت إلى أنّ حركته تُطالب بوقف دائم لإطلاق النار وأنها مستعدة لصفقة عادلة لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي الذي عطّل كل جولات التفاوض السابقة وبموافقة أمريكية.

واعتبر القيادي في "حماس" أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أحد العقبات التي تقف أمام فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ لأنه "لا يتصرف إلا وفق ما تريده إسرائيل، وعليه أن يكون أكثر دقة".

يُذكر أنّ مجلس الأمن الدولي اعتمد مساء أمس الاثنين، قرارًا طرحته الولايات المتحدة، يرحب "بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم 31 أيار/ مايو"، في إشارة إلى المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويتضمن القرار الذي تم اعتماده بنود مقترح وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، وهي في ثلاث مراحل، الأولى ضرورة الالتزام "بوقف فوري تام وكامل لإطلاق النار، مع إطلاق سراح الأسرى بمن فيها النساء والمسنون والجرحى، وإعادة رفات بعض الأسرى الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال".

وتشمل المرحلة الأولى أيضًا، "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي".

وينص المقترح الذي اعتمده مجلس الأمن، أن في المرحلة الثانية، يتم "باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".

وفي المرحلة الثالثة من المقترح، يتم "الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسر الأسرى".

ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرًا طالما استمرت المفاوضات.

ويرحب القرار باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.

ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة دعم تنفيذه.