يتّجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، إلى تبنّي أوّل مشروع قرار بشأن أزمة كورونا بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وذلك وسط دعوات إلى تكثيف التعاون الدولي.
وصرّح أحد السفراء لوكالة الصحافة الفرنسية للأنباء (مشترطاً عدم كشف هوّيته)، بأنّ "غاندي" قال ذات مرة إنّ التأخّر قد يكون في حدّ ذاته "عمل عنف".
جاء هذا التصريح تعبيراً عن "نفاد صبره حيال أعلى هيئة في الأمم المتحدة بسبب صمتها المحرج في مواجهة أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".
واجتمع مجلس الأمن حتّى الآن مرّةً واحدة للبحث في أزمة "كورونا"، في جلسة عبر الفيديو عُقدت في التاسع من أبريل بمبادرة من ألمانيا وإستونيا.
ويدعو مشروع القرار الحالي الذي اقترحته تونس وفرنسا بشكل مشترك، إلى "تعزيز التنسيق بين الدول كافّة، ووقف الأعمال العدائيّة".
كما يدعو إلى هدنة "إنسانيّة" في البلدان التي تشهد نزاعات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد كبير من وكالات الأمم المتحدة التي تكافح لاحتواء العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدمّرة للفيروس.
ومن المرجّح أن يخضع النصّ المشترك لتعديلات عدّة قبل طرحه للتصويت في موعد لم يُحسم حتى الآن.
