كشفت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية وافقت على أكثر من 100 ترخيص تصدير بريطاني لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة إلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين أول/أكتوبر 2023.

وبحسب البيانات فإنه لم يتم إلغاء أي تراخيص بعد الحرب على غزة وما شهدته من مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، ولم يتم رفض أي منها، فيما لا يزال 185 طلبًا، بما في ذلك بعض الطلبات المقدمة قبل الهجمات، معلقة، وفقًا لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وقالت الوزارة إن المعدات العسكرية المشمولة بهذه التراخيص تشمل مكونات الطائرات العسكرية والمركبات والسفن البحرية القتالية.

مئات التصاريح لا تزال سارية

وتظهر البيانات، أن أكثر من 300 ترخيص، بما في ذلك تلك التي تسمح بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية إلى "إسرائيل"، كانت سارية حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي.

وتأتي هذه البيانات بعد أشهر من الضغط الذي مارسه نواب وناشطون البريطانيون من أجل مزيد من الشفافية من الحكومة بشأن عملية صنع القرار لصادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".

وقبل أسبوعين عقد البرلمان البريطاني في جلسة استماع ركزت على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل وسط مطالبة من النواب بإعادة النظر في هذه الصفقات في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين.

قتل مواطنين بريطانيين بهجمات إسرائيلية

وفي حينه قال النائب عن حزب العمال ليام بيرن، إن الكثيرين يتساءلون كيف يمكن لشخص ما أن يتخذ قرارًا عقلانيًا لإبقاء تراخيص تصدير الأسلحة مفتوحة.

وأشار بيرن إلى تقرير لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجد أنه "من المعقول التقييم" أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة أمريكية لانتهاك القانون الإنساني الدولي، وكذلك طلب المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

وأضاف أن وثيقة المحكمة التي قدمتها وزارة الأعمال والتجارة في قضية أمام المحكمة العليا تطعن في مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل تشير إلى أن الحكومة تعتقد أن "إسرائيل" انتهكت القانون الإنساني الدولي عندما ربطت تقديم المساعدات الإنسانية في غزة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيلي.

وسبق أن توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن أسلحة أو أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد استخدمت على الأرجح في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ومن ذلك الهجوم الإسرائيلي على قافلة المطبخ المركزي العالمي في 1 نيسان/أبريل والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أعضاء سابقين في القوات المسلحة البريطانية أو في الهجوم الذي وقع في 18 كانون ثاني/يناير على طاقم العمل في مؤسسة المعونة الطبية البريطانية الخيرية لفلسطين.