كشفت القناة "13" العربية، عن خطابات وأحاديث بين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون.
وادعت القناة العبرية، بأن الوزير الشيخ طالب كحلون بتنظيم "لقاء طارئ" بين الطرفين، من أجل التناقش بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤولون إسرائيليون للقناة "13"، إن السلطة الفلسطينية كانت تأمل بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة فورًا بعد الانتخابات.
وصرّح المسؤولون بأن "تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تخفيف التوترات السياسية في إسرائيل مما سيسمح للحكومة الجديدة باتخاذ قرارات للتخفيف من الضغوط المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية".
وزعمت ذات المصادر أن
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن "السلطة الفلسطينية تخشى من عدم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بشكل سريع، ولذلك يطالب المسؤولون الفلسطينيون بإيجاد حلول مرحلية لمنع انهيار السلطة اقتصاديًا".
ورجحت القناة العبرية، أن يجري اجتماع بين الوزير حسين الشيخ وموشيه كحلون، خلال الأسبوع الحالي.
وأقر برلمان الاحتلال الـ "كنيست" قانون "تجميد الأموال الفلسطينية" في نيسان/أبريل 2018، وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتطبيقه في شباط/ فبراير 2019 بعد إقراره من الـ "كابينيت".
وتقول تل أبيب إنها تصادر أموالًا تساوي في قيمتها، الرواتب المخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين، فيما يرفض الفلسطينيون تسلم باقي المبلغ.
علمًا بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها تل أبيب نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج.
ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (200 مليون دولار)، وتقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.
