طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومنع إفلاتهم من العقاب، جراء ما ارتكبوا من جرائم التعذيب ضدّ الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين.
ودعت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى الضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون "العدو الفاشي".
وأكملت: "يأتي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم التعذيب المُمنهجة، التي يمارسها الاحتلال، ضدَّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومراكز اعتقاله".
ونوهت إلى أن الأسرى والمعتقلون والمحتجزون لدى جيش الاحتلال "النازي"، يتعرضون منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر، لأبشع صنوف "الانتقام الوحشي".
ولفتت النظر إلى أن عدد الشهداء تحت التعذيب في سجون الاحتلال وصل إلى نحو 60 أسيراً ومعتقلاً، بينهم نحو 40 مختطفاً من قطاع غزَّة.
ونبهت إلى أن الاحتلال يمارس بحق الأسرى تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبـّي متعمَّد، وحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية.
وأردفت حماس: "جرائم التعذيب الوحشي تعدُّ سياسة ثابتة ينتهجها هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لديه، في انتهاكٍ صارخٍ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السَّماوية".
وذكرت أن ذلك "يستدعي تحرّكاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب".
واعتبرت حماس أن يوم 26 حزيران/ يونيو (اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب) "يعدّ فرصة مهمَّة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال ضدَّ أبناء شعبنا الفلسطيني".
كما طالبت بتسليط الضوء على حجم معاناة الأسرى المستمرة، وعمق آلامهم النفسية والجسدية.
ورأت أن ذلك يضع المؤسسات الحقوقية الدولية أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ لهذه الجرائم والانتهاكات، وفي ظل استهتار قادة الاحتلال بكل القوانين والمواثيق التي تجرّم هذه الانتهاكات.
ودعت إلى الضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية.
وشددت على ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضدّ مجرمي التعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب.
وحَمّلت حركة "حماس"، كافة المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية في العالم مسؤولياتهم تجاه الأسرى الفلسطينيين، وفضح وتجريم سياسة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس.
