رصدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية التوسع غير المسبوق في مسار مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي عالميا على خلفية ما ترتكبه من مجازر دموية في قطاع غزة وتنامي مكانتها كدولة منبوذة.

وقالت الصحيفة في تقرير عنوانه "حملة المقاطعة ضد إسرائيل تكتسب زخمًا دوليا وتهدد مصالحها الدفاعية وتحولها لدولة منبوذة"، إن الحملات المؤيدة للفلسطينيين لمقاطعة (إسرائيل) على مستوى العالم ظلت تلقى دعمًا محدودًا في السابق.

وأبرزت الصحيفة أنه في الأشهر التي تلت بدء الحرب على غزة، نما الدعم لعزل (إسرائيل) واتسع نطاقه إلى ما هو أبعد من المجهود الحربي الإسرائيلي.

مقاطعة تشمل مختلف المجالات

عندما أوصت لجنة الأخلاقيات في جامعة غنت في بلجيكا بإنهاء جميع أشكال التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية في أواخر مايو/ أيار، لم يتوقع عالم الأحياء الحاسوبية الإسرائيلي عيران سيغال ذلك.

لم تشهد العلوم تأثيرًا يذكر من حركات المقاطعة العالمية، حتى بعد مرور أشهر على الحرب، ولم يكن لعمل سيغال أي علاقة بالمجهود العسكري الإسرائيلي.

وأشارت لجنة غنت إلى أن التعاون البحثي للجامعة يشمل أبحاثًا حول التوحد ومرض الزهايمر وتنقية المياه والزراعة المستدامة.

وكتبت اللجنة: "تقوم المؤسسات الأكاديمية بتطوير تكنولوجيا للأجهزة الأمنية يساء استخدامها لاحقًا في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفر التدريب للجنود والأجهزة الأمنية، الذين يسيئون استخدام هذه المعرفة لاحقًا في انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال سيغال، الذي يرتبط مختبره في معهد وايزمان للعلوم، جنوب تل أبيب، بشراكة بحثية مع جامعة غنت تركز على العوامل التي تؤدي إلى السمنة، إن البيان "مقلق للغاية” وقال إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم إنهاء المشروع.

ودعت اللجنة أيضًا إلى تعليق مشاركة "إسرائيل" في برامج البحث والتعليم على مستوى أوروبا، والتي تعتمد غالبًا على تمويل الاتحاد الأوروبي.

وقال سيغال إنه إذا استجاب الشركاء الأوروبيون لهذه الدعوة، "ستكون هذه ضربة هائلة لقدرتنا على إجراء البحوث العلمية الأكاديمية".

موجة تحركات غير مسبوقة

قال عيران شامير-بورير، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، إن موجة المبادرات السياسية والقانونية الجديدة ضد (إسرائيل) وقادتها لم يسبق لها مثيل. وتشمل التحركات المحكمة العليا للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال شامير-بورير، وهو باحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "أعتقد أن هناك بالتأكيد سبباً للقلق بالنسبة ل(إسرائيل) أن تصبح دولة منبوذة يعني أنه حتى لو لم تحدث الأمور بشكل رسمي، فإن عددًا أقل من الشركات تشعر أنها تريد الاستثمار في (إسرائيل) في المقام الأول، وعددًا أقل من الجامعات ترغب في التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية. تحدث الأمور فقط عندما تحصل على هذه المكانة الرمزية."

يجد الإسرائيليون أنهم لم يعودوا موضع ترحيب في العديد من الجامعات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة في التعاون العلمي. كما أصبحت مشاركتهم في المؤسسات الثقافية والمعارض التجارية الدفاعية من المحرمات بشكل متزايد.

استعد ليدور مدموني، الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيلية صغيرة ناشئة في مجال الدفاع، لأشهر لمعرض دولي للأسلحة في باريس في يونيو.

وقال إن المؤتمر، يوروساتوري، سيكون فرصة نادرة لموظفيه الصغار لتوسيع أعمالهم، ثم جاءه بريد إلكتروني يخبره أنه بسبب قرار محكمة فرنسية، مُنعت شركته من الحضور.

وأعلن المنظمون عشية الحدث: "نحن ملزمون بمنعكم من دخول المعرض ابتداءً من الغد"، مستشهدين بأوامر المحكمة التي جاءت بعد قرار وزارة الدفاع الفرنسية بحظر دخول المعرض الذي صدر ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، مدينة غزة التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص.

وقالت نويمي أليئيل، المديرة الإدارية في (إسرائيل) لشركة ستاربرست إيروسبيس، وهي شركة استشارات دولية تعمل في مجال تطوير الشركات الناشئة في مجال الفضاء والدفاع، إن القرارات الفرنسية "صدمت مجتمع" شركات تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية بأكمله".

وقال منظمو المؤتمر إنهم ناشدوا إلغاء قرار المحكمة وأبلغوا الشركات الإسرائيلية في رسالة بالبريد الإلكتروني أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتمكينهم من الحضور.

بعد افتتاح المؤتمر، ألغت محكمة فرنسية الحظر، ولكن بالنسبة لمادموني كان الأوان قد فات بالنسبة لها. كانت العديد من الشركات الإسرائيلية قد انسحبت بالفعل.

تفعيل الضغط الدولي

دعت حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، التي تشكلت في عام 2005 من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لسنوات إلى استخدام الضغط الدولي على إسرائيل لتعزيز أهدافها التي تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحق اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم في العودة.

وتحققت بعض الأهداف التي طالما سعت حركة المقاطعة وغيرها من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين إلى تحقيقها نتيجة للحرب التي راح ضحيتها أكثر من 38 ألف شخص في غزة، معظمهم من المدنيين.

وأدت أشهر من الهجمات العسكرية والخسائر البشرية وصور الدمار في غزة إلى تأجيج المعارضة الدولية للطريقة التي نفذت بها (إسرائيل) الحرب.

وتقول حركة المقاطعة على موقعها الإلكتروني: "كلما أصبحت الشركات والمؤسسات الإسرائيلية معزولة، ستجد (إسرائيل) صعوبة أكبر في قمع الفلسطينيين".

قالت نيتا باراك-كورين، أستاذة القانون التي ترأس فريق عمل مناهض للمقاطعة تم تشكيله خلال الحرب في الجامعة العبرية في القدس، إنه مع بدء الحرب، بدأت تتدفق مقاطعات جديدة، خاصة من أقسام العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأضافت أن المقاطعة بدأت تتسع منذ حوالي شهرين، وامتدت إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية والجامعية - "تحركات على مستوى الجامعات والأهم من ذلك قرارات قطع جميع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية والأكاديميين الإسرائيليين".

وقالت إن أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا اعتمدت مثل هذا الحظر.

قالت طالبة إسرائيلية كانت تستعد للدراسة في جامعة هلسنكي إنها كانت تبحث بالفعل عن سكن في فنلندا -إلى أن أخبرتها الجامعة في مايو أنها علقت اتفاقيات التبادل مع الجامعات الإسرائيلية.

فيما قالت مينا كوتانيمي، رئيسة خدمات التبادل الدولي في الكلية، إن جامعة هلسنكي توقفت عن إرسال الطلاب إلى (إسرائيل) بعد 7 أكتوبر وقررت تعليق التبادل في مايو للتعبير عن قلقها بشأن الصراع.

وأضافت أن الجامعة لا تنوي منع باحثيها من التعاون مع الإسرائيليين.

تكتسب المقاطعة زخمًا في مختلف الأوساط الأكاديمية. فقد أخبرت مجلة "النقد الثقافي"، وهي مجلة تنشرها دار نشر جامعة مينيسوتا للصحافة، عالم اجتماع إسرائيلي في أيار/مايو أن مقاله قد مُنع من النظر فيه لأنه كان تابعًا لمؤسسة إسرائيلية.

وأبلغت المجلة الباحث أنها تتبع إرشادات حركة المقاطعة، "التي تتضمن "سحب الدعم من المؤسسات الثقافية والأكاديمية الإسرائيلية".

وتشمل الضغوطات المتزايدة على إسرائيل إصدار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في مايو/أيار أمرًا من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن توقف (إسرائيل) عملياتها العسكرية في رفح، وطلبًا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.