عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها مضمون تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية. مؤكدة أنه "احتوى على أكاذيب وانحاز بشكل فاضح للاحتلال، وافتقد للمهنية والمصداقية".
وطالبت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، "هيومن رايتس" بسحب تقريرها والاعتذار عنه.
وبيّنت أنه "يردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا". مستهجنًا وقوع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ.
ونوهت إلى أن جيش الاحتلال تراجع عن تلك الأكاذيب "بعد افتضاحها وبيان زيفها".
وأكدت أن تقرير هيومن رايتس ووتش "تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".
وقالت إن التقرير لم يتطرق لما أصاب شعبنا الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، "في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر".
وأردف: "لم يذكر التقرير عدد الشهداء والجرحى الذي فاق الـ 120 ألفًا خلال 285 يومًا، وتدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة بطش الاحتلال تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل".
وأكمل بيان حماس: "يصر تقرير هيومن رايتس على اعتبار يوم 7 أكتوبر بداية القصة، ويهمل ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار".
وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني "الذي يُعاني من الاحتلال؛ أصل الشرور كلها"، في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، "فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية".
ولفتت النظر إلى أن التقرير "يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في يوم 7 أكتوبر ضد أهلنا في غزة، بل ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات".
ونبهت حركة "حماس" إلى أن معدي التقرير أكدوا انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، دون أن يطلبوا الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال.
وذكّرت أن الأسرى الفلسطينيون يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال. مشددة على أن تقرير هيومن رايتس "يقدم تبريراً للاحتلال باعتقال الفلسطينيين".
واستدركت حماس: "أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير".
وأفادت: "وفي المقابل لم يذكر التقرير شيئًا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر".
وصرحت بأن التقرير "احتوى على تهم باطلة، خاصة المتعلقة بما أسماه الاغتصاب والعنف الجنسي؛ دون أن يذكر أي دليل يُعتد به، واعترف أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من جمع معلومات يمكن التحقق منها".
وجاء في بيان حماس: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نؤكد أننا نلتزم بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من ديننا، ونحترم القانون الدولي الإنساني، لأن شعبنا دفع، وما زال، ثمنا باهظا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها".
وأبدت الحركة، الجهوزية الدائمة لمراجعة أي سلوك خاطئ "إن وُجد"، ومحاسبة من يخرج عن القيم، وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة.
واستطردت: "لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا ومقاومته؛ الذين يصرون على حقهم في المقاومة لتحرير أرضنا الفلسطينية، وليعيش شعبنا حراً كريما في أرضه".
وختمت حماس بيانها: "إن منظمة هيومن رايتس ووتش تتحمل كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء لشعبنا وقواه المقاومة".
