وجهت حكومات غربية تحذيراً لإسرائيل بسبب ممارسات الوزير "سموتريتش"، المسؤول عن الاستيطان في الضفة الغربية.
وأشارت هذه الحكومات إلى أن شرعنة بؤر استيطانية عشوائية وتعيين مقربين من حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني المتطرف في مناصب مع صلاحيات في مجال مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، من شأنها أن تؤدي لفرض موجة عقوبات دولية ضد مسؤولين ومنظمات في حركة الاستيطان.
وقال دبلوماسي غربي، نقل تحذيرا كهذا من حكومته إلى الحكومة الإسرائيلية، إن "الممارسات التي ينفذها سموتريتش تبدو بنظر العالم أشبه بضم فعلي للضفة الغربية.
ووفق هذا المسؤول فإن الكثير من الدول ترى أن سموتريتش يستغل الحرب في غزة وحقيقة أن نتنياهو متعلق (بقاءه في الحكم) بالأحزاب المتطرفة، من أجل تمرير قرارات لا تؤيدها أي دولة داعمة لإسرائيل في العالم"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس اليوم، الأربعاء.
وقدم وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، تحذيرا مشابهاً خلال زيارته لإسرائيل في بداية الأسبوع الحالي، وأثناء لقاءاته مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم بنيامين نتنياهو.
وقال لامي في جميع هذه اللقاءات أن ممارسات سموتريتش في الضفة قد تؤدي إلى فعل من جانب حكومات غربية وتشمل توسيع العقوبات، حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيين كبار من دول أخرى، تعتبر حليفة لإسرائيل، قدموا تحذيرات مشابهة خلال محادثاتهم مع وزراء وسفراء إسرائيليين، بعد أن تباهى سموتريتش في الأسابيع الأخيرة بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية وتوسيع صلاحياته كوزير في وزارة الأمن مسؤول عن الاستيطان.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تخوفات في الحكومة الإسرائيلية من أن ممارسات سموتريتش إلى جانب القرار الذي يتوقع أن تصدره محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، حول عدم شرعية الاحتلال في الضفة وانتهاكه القانون الدولي، ستؤدي إلى موجة عقوبات دولية وتوسيع الجهات الخاضعة لها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الأمل الوحيد هو أنه إذا فاز ترامب في انتخابات، سيتم إلغاء قسما من عقوبات إدارة بايدن بعد نصف سنة، لكن هذا لن يمنع دولا أخرى من مواصلة اتباع سياسة (عقوبات) مشابهة
