رفضت الفصائل والقوى الفلسطينية بشكلٍ قاطع تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تتهم فيه المقاومة الفلسطينية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في السابع من أكتوبر الماضي" وقالتا أنه مناف الحقيقية والواقع.

وطالبت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة المنظمة بسحب التقرير وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني.

حماس تطالب بسحب التقرير والاعتذار

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها مضمون تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية. مؤكدة أنه "احتوى على أكاذيب وانحاز بشكل فاضح للاحتلال، وافتقد للمهنية والمصداقية".

وطالبت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء " اليوم الأربعاء، "هيومن رايتس" بسحب تقريرها والاعتذار عنه.

وبيّنت أنه "يردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا". مستهجنًا وقوع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ.

ونوهت إلى أن جيش الاحتلال تراجع عن تلك الأكاذيب "بعد افتضاحها وبيان زيفها".

وأكدت أن تقرير هيومن رايتس ووتش "تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".

وقالت إن التقرير لم يتطرق لما أصاب شعبنا الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، "في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر".

وأردف: "لم يذكر التقرير عدد الشهداء والجرحى الذي فاق الـ 120 ألفًا خلال 285 يومًا، وتدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة بطش الاحتلال تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل".

البرغوثي: التقرير سقطة خطيرة

أكد أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن تقرير هيومن رايتس ووتش الجديد حول أحداث السابع من أكتوبر "يمثل سقطة خطيرة" لمنظمة كان يجب أن تلتزم بصدق بمعايير حقوق الإنسان.

ووصف البرغوثي في تصريح صحفي له، تلقته " وكالة سند للأنباء " اليوم الأربعاء، تقرير هيومن رايتس بأنه "فاقد للموضوعية والمهنية العلمية".

وقال إن التقرير "يكرر دون مبرر أو إثباتات أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي وروايته المزورة التي نقضتها وأثبتت عدم صحتها وسائل إعلام غربية، لا يمكن اتهامها بالانحياز للجانب الفلسطيني".

الجهاد الإسلامي: التقرير لا يخفي إنحيازه للاحتلال

واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم ما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها يتهم فصائل المقاومة في غزة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " إن ما ورد في التقرير المذكور يتجاهل تقارير لمؤسسات إعلامية وبحثية داخل الكيان نفسه، تنفي حوادث قطع الرؤوس والاغتصاب المزعومة، كما ويتجاهل عن عمد تفعيل الكيان لبروتوكول هنيبال الذي أوقع العدد الأكبر من الإصابات في صفوف المستوطنين.

ولا يخفي التقرير المذكور انحيازه الكامل إلى الجانب الإسرائيلي بتغافله المتعمد عن معاناة الشعب الفلسطيني قبل 7 أكتوبر وحرب الإبادة بحقه بعده، ولا سيما في قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والجرائم التي ترتكب بحقهم.

واضافت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" إذ نؤكد التزامنا الكامل بالتقيد بقيم ديننا الحنيف، وتشهد على ذلك معاملتنا للأسرى الذين في أيدينا، فإننا نحمل منظمة "هيومن رايتس ووتش" مسؤولية ما ورد في تقريرها من أكاذيب وافتراءات".

 الشعبية:التقرير يحرف الأنظار عن الابادة

وحملت الجبهة الشعبية في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " المنظمة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التقرير المشبوه وطالبتها بالاعتذار عنه وسحبه فوراً؛ مضيفة "من الواضح أن هذا التقرير تم صياغته بأيدٍ اسرائيلية ، وهدفه حرف الأنظار عن حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في القطاع، وتوفير غطاء للعدو للإفلات من العقاب".

واوضحت الشعبية أنه بعد مراجعة التقرير ثبت أن هذا التقرير منحاز بشكلٍ كبير للرواية الإسرائيلية، ويغفل الأبعاد الحقيقية للصراع الفلسطيني، حيث تجاهل الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال وما زال بحق شعبنا، مثل القتل العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، والحصار الاقتصادي على قطاع غزة، وما يجري من فظائع بحق معتقلي غزة في معسكرات إبادة، يُمارس فيها جميع اشكال الانتهاكات بما فيها سياسة الإعدام البطء، مما يؤكد أن ما جاء في تقرير المنظمة يستند إلى بيناتٍ وأدلة ضعيفة وغير متعددة ومتناقشة، ويفتقر إلى الموضوعية والحياد.

وقالت الشعبية لدى المنظمة خلط بين توصيف الوضع السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال وبين تصنيف " إسرائيل" كقوة احتلال غاشمة وكيان استعماري يمارس كل أشكال الجرائم وحرب الإبادة،لذلك تقوم المنظمة وبشكلٍ متعمد بمساواة الضحية بالجلاد في تقريرها، ووصف المقاومة المشروعة لشعبنا بالإرهاب، مما يسئ لتضحيات شعبنا.

واعتبرت أن تجاهل حق الشعوب بالدفاع عن النفس في التقارير الدولية خاصة تقارير منظمة هيون رايتس ووتش يُشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته القمعية دون أي حساب، وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فإن للشعوب الحق في تقرير مصيرها واستخدام كل وسائل المقاومة المشروعة لمقاومة الاحتلال، وهو ما يغفله تقرير المنظمة.

كما وتستخدم المنظمة – حسب الجبهة الشعبية- الكثير من الشهادات والأدلة غير الموثوقة ومنها روايات من داخل الكيان الصهيوني. حيث اعتمد التقرير على شهادات من جمعيات إغاثة "إسرائيلية" ثبت عدم صحة ادعائها، ومنهم من تراجع عن أقواله. كما منع الاحتلال عمل لجان التحقيق الدولية.

وتابع بيان الشعبية "بخلاف ما جاء في التقرير من اتهامات كاذبة ومغرضة، فقد احترمت المقاومة الفلسطينية معايير القانون الدولي الإنساني، وتعاملت بأخلاقية في أحداث السابع من أكتوبر، حتى بشهادةٍ منظمات وصحف عالمية تأثرت بالرواية الصهيونية في البداية، ولكنها تراجعت بعد ثبوت أكاذيب الاحتلال".

وأعتبرت أن إلقاء اللوم على الفصائل الفلسطينية يُشكلّ نوعاً من التحريض والتشويه المتعمد الذي يخدم أجندات الاحتلال، ويبرر استمرار جرائمه ضد شعبنا. لذا نحن نرفض هذه الرواية الأحادية الجانب، ونعتبره يحقق أهداف الاحتلال بالإفلات من العقاب.

وقالت الشعبية أن منظمة هيومن رايتس ووتش "تواصل الوقوع في الكثير من الأخطاء القاتلة، وفي الكثير من الأحيان تُشكّل ربحاً صافياً للاحتلال، يستغلها الاحتلال لتشويه المقاومة، وتصعيد عدوانه".

وطالبت الشعبية تحقيق دولي مستقل ونزيه يشمل جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على الجرائم الصهيونية المتواصلة. ومنظمة هيومن رايتس ووتس ثبت أنها ليست جهة نزيهة أو مخولة بالتعاطي مع الموضوع الفلسطيني في ضوء ما ورد في التقرير من أكاذيب ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال القبيح.

واكدت الجبهة الشعبية أنها ومع جميع فصائل المقاومة بوصفها حركة تحرر وطني، أنها ستستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا بكل السبل المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ولن تتوقف حتى انتزاع حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال ودحر العدو عن أرضنا.

الجبهة الديموقراطية: التقرير مناف للحقيقية

ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن معركة طوفان الأقصى في 7/10/2023، بأنه مناف للحقيقة، ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية.

ونفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان وصل "وكالة سند للانباء"أن تكون قد تلقت من المنظمة المذكورة، أي كتاب أو رسالة، تحمل أسئلة، حول دور الجبهة الديمقراطية، وجناحها العسكري «قوات الشهيد عمر القاسم»، في هذه المعركة.

واعتبرت أن كيل الاتهامات للجبهة الديمقراطية أو جناحها العسكري، بالاستناد إلى التحقيقات مع الإسرائيليين، وسماع شهاداتهم وإغفال التحقيق بالمقابل مع المقاتلين الفلسطينيين، والاستماع إلى شهاداتهم، ليس إلا عملاً تعسفياً يفتقر إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية، ويقوم على التسرع والانحياز المكشوف في إطلاق الأحكام والاستنتاجات.

ودعت الجبهة الديمقراطية المؤسسة صاحبة التقرير المنحاز للاحتلال والمفتقر إلى العدالة في صياغة الاستنتاجات والخلاصات، إلى سحب تقريرها من التداول، والاعتذار من الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، باعتبارها جيش الشعب، الذي يدافع عن أرضه وكرامة مواطنيه، وحقهم في الحياة الكريمة، عن أرض دولتهم المستقلة، الدولة الفلسطينية، متحررين من كل أشكال الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي ومظاهره وتعبيراته.