قالت ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي واصلت استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتزامن مع الخطاب الذي ألقاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الكونجرس الأميركي، أمس الأربعاء.
وأكد بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق اليوم الخميس، تلقته "وكالة سند للأنباء" أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهدافه للمدنيين الفلسطينيين، مكرسا بذلك جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت المؤسسات الثلاث: "في الوقت الذي كان فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يلقي خطابا في الكونجرس الأميركي، وينفي فيه استهداف وقتل المدنيين في قطاع غزة، وفي رفح تحديدا، كانت الطائرات الإسرائيلية تواصل شن الغارات وتقتل المزيد من المدنيين وضمنهم الأطفال والنساء".
ووثّقت المؤسسات استشهاد 453 من السكان في رفح جنوب قطاع غزة، بينهم 45 امرأة و64 طفلا، منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي عليها في 7 مايو الماضي، فضلا عن وجود أعداد أخرى من الشهداء لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم.
ولفتت إلى أن أكثر من 1.9 مليون نازح يعيشون في الخيام ومراكز الإيواء وبقايا المنازل المدمرة في ظروف بائسة، بفعل سياسة إسرائيلية ممنهجة مستمرة للشهر العاشر على التوالي، تهدف لإيصال السكان إلى مستوى من الخوف والاستنزاف والانهيار النفسي والشعور بعدم الأمان، من خلال جعل الحياة واستمرارها في غزة مهمة مستحيلة، ودفعهم قسرا لمغادرتهم وطنهم.
وجددت المؤسسات تأكيدها أن استمرار "إسرائيل" في عدوانها وتجاهلها المطالبات بوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، هو نتيجة الحصانة التي توفرها بعض دول العالم الغربي، والتي سمحت بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن التواطؤ في الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني من خلال تزويدها قوات الاحتلال بالسلاح والذخائر، إلى جانب الدعم السياسي.
وقالت إن هذا الصمت الدولي الرسمي واستمرار تزويد إسرائيل بالسلاح لاستخدامه في قتل وسحق المدنيين وتدمير كل مقومات الحياة "هو تواطؤ مع الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق شعبنا".
وطالبت الدول الأطراف الثالثة بالالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال، وذلك من خلال وقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإجبار "إسرائيل" على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ودعت كذلك المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها وإصدار مذكرات اعتقال بحق الضالعين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجريمة الأخطر جريمة الإبادة الجماعية.
