قال محام دولي بارز إن على المملكة المتحدة أن تتوقف عن تسليح دولة الاحتلال الإسرائييل امتثالا للرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة والذي يقضي بأن الدول الأعضاء لا ينبغي لها "تقديم المساعدة أو الدعم" للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأبرزت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه في حكم عام ومُدان نُشر هذا الشهر، وجدت محكمة العدل الدولية أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واحتلالها للأراضي الفلسطينية يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي.
كما قالت المحكمة إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمين بعدم الاعتراف بالاحتلال باعتباره شرعيًا أو التحريض عليه.
تراكم الضغوط على لندن
مع تعرض المملكة المتحدة بالفعل لضغوط بسبب مبيعات الأسلحة ل"إسرائيل" خلال حرب الإبادة في غزة، قال البروفيسور فيليب ساندز كيه سي، عضو الفريق القانوني لفلسطين في القضية أمام محكمة العدل الدولية، إن رأي المحكمة كان له تداعيات مهمة على المملكة المتحدة.
وقال ساندز "إن القضية الأكثر إلحاحا هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف "يمنع هذا الالتزام القانوني بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة (إسرائيل) في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المسؤولين، بناء على تعليماته، يقومون "بمراجعة شاملة لالتزام (إسرائيل) بالقانون الإنساني الدولي"، وأشار إلى أنه يفكر في حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
وقال ساندز إن حكم محكمة العدل الدولية، باعتباره رأيا استشاريا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزما بشكل مباشر للمملكة المتحدة أو غيرها من الدول الأعضاء الفردية، ولكن سيتم "الاعتراف به باعتباره بيانا رسميا للقانون وسوف تتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باعتباره قانونا".
وذكر ساندز، وهو أستاذ القانون في جامعة لندن وأستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أن الحكم أثر أيضا على قانونية الواردات من المستوطنات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى.
وقال إن "أي شيء يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة، مثل الغذاء، أو الذي يباع هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي، إذا كان من الممكن القول إنه يساعد أو يساند في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني".
وأكد أن آراء محكمة العدل الدولية هذه كانت تتبعها بشكل روتيني عملية تصويت بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي تبنيها أم لا، وأن موقف المملكة المتحدة سيكون مفيدًا.
وقد صوتت المملكة المتحدة ضد إحالة محكمة العدل الدولية ثم قدمت رأيًا قانونيًا مكونًا من 43 صفحة يعارضها.
وذكر ساندز أن الحكومة الريطانية إذا كانت صادقة في موقفها بشأن احترام القانون الدولي، بالنظر إلى طبيعة وتفاصيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فمن المتوقع منها، على أقل تقدير، ألا تصوت ضده.
واعتبر أنه قد يكون هذا قضية مبكرة في العلاقات مع الولايات المتحدة، والتي من المؤكد أنها ستصوت ضد القرار، على الرغم من حقيقة أن القاضي الأمريكي كان جزءًا من الأغلبية الكبيرة لصدور قرار محكمة العدل.
حق تقرير المصير للفلسطينيين
من بين الحجج التي ساقها ساندز خلال جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/شباط كانت تتعلق بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ففي رأيها الاستشاري، أشارت المحكمة إلى "إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة".
وفي حين تعهد حزب العمال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإنه لم يحدد جدولاً زمنياً وقال إن هذا سيكون "مساهمة في عملية السلام المتجددة التي تؤدي إلى حل الدولتين" .
وقال ساندز: "في نهاية المطاف، فإن الاعتراف بالدولة هو مسألة سياسية، وليس التزاماً قانونياً، وبالتالي هناك عنصر تقديري. ومع ذلك، فقد صرح قضاة محكمة العدل الدولية بوضوح أن تقرير المصير يعني أن الشعب الفلسطيني "لديه الحق في دولة مستقلة وذات سيادة".
وقد اعترفت حوالي 150 دولة (من أصل ما يقرب من 200) بفلسطين كدولة، والمملكة المتحدة جزء من مجموعة صغيرة ومتناقصة ترفض القيام بذلك".
وبعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، قالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في 19 يوليو/تموز إنها "تدرس الأمر بعناية قبل الرد" و"تحترم استقلال محكمة العدل الدولية".
