قال مستشار وزارة الخارجية والمغتربين أحمد الديك اليوم الخميس، إن سلوك وتصريحات قادة حكومة الاحتلال، تشير لرغبتهم بمواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنّ انضمام تركيا لدعوة جنوب أفريقيا خطوة مهمة قانونيًا وسياسيًا.
وأوضح الديك في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ تصريحات وزراء الاحتلال ضد الفلسطينيين وآخرها ما جاء على لسان المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تجويع أهل غزة، يؤكد أنّهم لا يرغبون بالهدوء بل باستمرار المذابح وحرب الإبادة.
وأشار إلى إنهم طالبوا المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب بحق وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش عقب دعوته لتجويع وقتل سكان غزة.
وشدد أنّ هذه التصريحات تُظهر مدى الاستخفاف بالمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتمثل أيضًا استخفافًا بكل المطالبات الدولية والأممية التي تُنادي بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وكان سموتريتش قال "لا أحد في العالم سيسمح لنا بتجويع وعطش مليوني مواطن، على الرغم من أن ذلك قد يكون عادلا وأخلاقيًا حتى يعيدوا رهائننا".
وأدان الاتحاد الأوروبي، هذه التصريحات، واصفًا إياها بأنها "مخزية للغاية، وتظهر مرة أخرى ازدراءه للقانون الدولي والمبادئ الأساسية الإنسانية".
والدعوة إلى التجويع ليست حديثة في "إسرائيل"، فقد سبق أن أدلى مسؤولون وأعضاء كنيست إسرائيليون بتصريحات مشابهة، إذ دعا وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير إلى منع إدخال المساعدات والوقود.
وبشأن انضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، ثمّن أحمد الديك هذه الخطوة، وأضاف أنها مهمة قانونيًا وسياسيًا وتتفق مع مبادئ القانون الدولي، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة وارتكاب المجازر بحق المدنيين للشهر العاشر على التوالي.
ولفت أنه ومنذ رفعت جنوب أفريقيا دعوتها ضد "إسرائيل"، خاطبت فلسطين عدة دول وطالبتها بالانضمام لهذه القضية وممارسة أكبر ضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة ومحاسبة قادته.
وأكد مستشار وزارة الخارجية أن الجهود الفلسطينية متواصلة؛ لضمان أوسع مشاركة من دول العالم في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
وتقدمت تركيا أمس الأربعاء بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للانضمام إلى قضية الإبادة المرفوعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أنها ستواصل دعم القضية العادلة للفلسطينيين.
وسبق أن تقدمت نيكاراجوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا، إضافة إلى السلطة الفلسطينية، بطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى ضد "إسرائيل"، كما أعلنت بلجيكا ومصر وجزر المالديف وتشيلي وإيرلندا الشمالية نيتها الانضمام إلى الدعوى.
وتقدمت جنوب إفريقيا بالدعوى إلى محكمة العدل الدولية في 29 كانون أول/ديسمبر الماضي، وعلى أثر ذلك، قررت المحكمة مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب على "إسرائيل" اتخاذها.
وعادت جنوب إفريقيا لتتقدم، في شهر أيار/مايو الماضي، بطلب إلى محكمة العدل لوقف الحرب على غزة، إثر شروع الاحتلال الإسرائيلي بالاجتياح البري لرفح.
وإثر ذلك، قررت محكمة العدل الدولية، أن على "إسرائيل" وقف هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح بشكل فوري، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية، وأن تقدم "إسرائيل" تقريرًا في غضون شهر توضح فيه كل الإجراءات التي تم اتخاذها.
ومنذ ذلك الحين، لم تعقد محكمة العدل أي جلسة في قضية الإبادة الجماعية حتى الآن.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية، حيث استشهد قرابة 40 ألف فلسطيني، وأصيب قرابة 92 ألفا بجروح، كما خلّفت أزمة إنسانية غير مسبوقة.
