أفاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بأن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ستوقف أعمالها في البرازيل على الفور، نظرا لما قال إنها "أحكام المراقبة" الصادرة عن القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس.

وقالت شركة إكس إنه "حفاظا على سلامة موظفينا، قررنا إيقاف أعمالنا في البرازيل، على أن يسري هذا القرار فورا"، وأضافت أن خدمة المنصة لا تزال متوفرة للمستخدمين هناك.

وتدعي "إكس" بأن القاضي مورايس "هدّد سرًا" أحد ممثلي الشركة القانونيين في البرازيل بالاعتقال إذا لم تمتثل الشركة للأوامر القانونية بحذف بعض المحتوى من منصتها.

ونشرت المنصة صورا لوثيقة زعمت أن مورايس وقّعها، وتنص على فرض غرامة يومية قدرها 20 ألف ريال برازيلي (3653 دولارا)، وقرار اعتقال ضد ممثلة الشركة القانونية راشيل نوفا كونسيسكاو إذا لم تمتثل المنصة بالكامل لأحكام مورايس.

وصرحت المحكمة العليا في البرازيل، بأنها لن تتطرق إلى هذا الأمر، ولن تؤكد أو تنفي صحة الوثيقة التي نشرتها منصة إكس.

وفي أبريل/ نيسان 2024، تصاعدت حدة المواجهة بين إيلون ماسك والقضاء البرازيلي، إذ فتح قاضي المحكمة العليا تحقيقا مع الملياردير الأميركي بعد تصريح ماسك بأنه سيعيد تفعيل حسابات على منصته إكس كان قد أصدر القاضي حكما بحجبها.

وأكد ماسك أن منصته سترفع جميع القيود المفروضة لأنها مخالفة للدستور، وطالب مورايس بالاستقالة من منصبه.

يحقق القاضي مورايس في "المليشيات الرقمية" التي اتهمت بنشر أخبار كاذبة ورسائل كراهية في عهد حكومة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، كما يقود تحقيقا في محاولة انقلاب يزعم أنها تحت قيادة بولسونارو.

لكن لم تكشف حينها أي جهة -سواء منصة إكس أو السلطات البرازيلية- عن تلك الحسابات التي صدر أمر بحظرها.

وقد طعن ماسك، الذي يصف نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير، ضد حكم القاضي البرازيلي دي مورايس الذي أمر بحظر عدد من الحسابات على المنصة.