عبّرت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي صدرت مؤخرا عن الأمم المتحدة، والتي أشارت إلى التدهور الحاد في ظروف اعتقال الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وطالبت باتن، في بيان صحفي، بإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة وفعالة من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمختصة في كل هذه الانتهاكات، من أجل تقديم جميع الجناة، بصرف النظر عن الرتبة أو الانتماء، إلى العدالة.
وقالت المسؤولة الأممية إن هذه "التقارير المزعجة للغاية عن العنف الجنسي وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة قد تصل إلى حد التعذيب الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين".
ويشمل ذلك الإهانات الجنسية على نطاق واسع، والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وعمليات التجريد من الملابس المهينة والمتكررة بغرض التفتيش، والتعري القسري لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، وتصوير المعتقلين عراة أو عراة جزئيا في أوضاع مهينة.
وأكدت أن العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، خاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما.
وقالت إن مثل هذه "الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وطالبت المسؤولة الأممية "إسرائيل" بمنح الهيئات الدولية ذات الصلة حق الوصول، دون عوائق، إلى مرافق الاحتجاز، في "إسرائيل" وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.
وبرزت الاعتداءات الجنسية ضد المعتقلين الفلسطينيين بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي أغسطس/ اب الماضي، تداول الإعلام الإسرائيلي مقطع فيديو مسربًا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيًا على أسير فلسطيني من غزة في معسكر "سدي تيمان".
