قدمت منظمات حقوق إنسان ودبلوماسيون سابقون ونشطاء مذكرات تحث المحكمة الفيدرالية الأمريكية على إعادة النظر في قضية تتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متواطئة في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

في فبراير/شباط، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية تتهم إدارة بايدن بالفشل في منع الإبادة الجماعية في غزة، قائلاً إن المحكمة ليس لديها سلطة قضائية على هذه القضية. وكان الحكم بمثابة ضربة قانونية للمدعين الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة أو لديهم أفراد من أسرهم هناك.

وذكر موقع Middle East Eye البريطاني أنه تم تقديم مذكرات أصدقاء المحكمة تطالبها بضرورة أن تعيد النظر في قرارها بعدم التدخل في ما إذا كان تصرف الرئيس الأمريكي ينتهك القانون عند الانخراط في السياسة الخارجية.

أسوأ جريمة ارتكبتها البشرية

وجاء في مذكرة قدمها ضباط استخبارات ودبلوماسيون أميركيون سابقون: "إن قرار اللجنة له أهمية بالغة، ويلحق أضرارا جسيمة بالكونغرس والقضاء وسيادة القانون ومصداقية الولايات المتحدة في العالم".

وقالوا "تحظر القوانين الأمريكية ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، وهي أسوأ جريمة ارتكبتها البشرية".

وذكر تقرير آخر استشهدت به حركتا "الصوت اليهودي من أجل السلام" و"إن لم يكن الآن" أن إدارة بايدن انتهكت مذكرة خاصة بها بشأن سياسة نقل الأسلحة التي تحظر نقل الأسلحة إلى دول قد تؤدي فيها إلى تأجيج الإبادة الجماعية.

وقالت المجموعات في بيانها: "إن الهجوم الإسرائيلي على غزة يستخدم نفس أدوات نزع الصفة الإنسانية، والتجويع المتعمد، والقتل الجماعي التي استخدمت في عمليات الإبادة الجماعية في الماضي، والتي نعترف بها نحن اليهود".

خطوات قانونية مقررة

إذا وافقت الدائرة التاسعة على الالتماس بإعادة النظر، فسوف يتم الاستماع إلى القضية من قبل هيئة المحكمة المكونة من أحد عشر قاضياً بالكامل، في جلسة قانونية يطلق عليها اسم "المحكمة بكامل هيئتها".

وقال مركز الحقوق الدستورية في بيان له: "يجب أن تلبي القضية على الأقل أحد شرطين للمراجعة أمام هيئة كاملة: يجب أن تنطوي على مسألة ذات "أهمية استثنائية؛ أو أدت إلى تناقض مع أحكام المحكمة الأخرى".

وأضاف أن "التماس المدعين، الذي قدمه نيابة عنهم مركز الحقوق الدستورية وشركة فان دير هوت للمحاماة، يزعم أن قضيتهم تستوفي كلا الشرطين".

وكانت الدعوى القضائية قد رفعت في الأصل في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من قبل مجموعة من الفلسطينيين بمساعدة مركز الحقوق الدستورية وشركة المحاماة فان دير هوت.

واتهمت الدعوى الإدارة الأميركية بالفشل في "منع الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع المحاصر. وفي وقت تقديم الدعوى، قتلت إسرائيل نحو 11 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة إلى 41,118 شهيدا و95,125 مصابا منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي.