أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا.

يأتي هذا الدعم لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية.

وجاء ذلك، في بيان أصدره المجلس في ختام دورته، مساء اليوم الأحد،  بشأن "تطورات القضية الفلسطينية – المسار السياسي والأزمة المالية"، برئاسة الصومال وحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وشدد المجلس، على أن الدول العربية لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وقال: "إن أي صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل".

وفي هذا السياق أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لخطة الرئيس محمود عباس التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.

وجاء في البيان أن الدول العربية ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية.

وبحسب البيان فإن الدول ستتخذ الإجراءات ضد أي قرار يعترف بالقدس، عاصمة لإسرائيل أو يخلّ بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018.

كما طالبت بالالتزام بالتفويض الأممي لوكالة " الأونروا " وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.

وحذر من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه.

بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية_ وفقًا لبيان المجلس_.

وشدد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس.

ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

وكلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد السفير حسام زكي: "إن الاجتماع تمخض عن تأكيد وتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني".