طالب كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بوضع نهاية للمعاناة والكارثة الإنسانية "المروعة" في قطاع غزة، بعد مرور عام على حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع، التي كان غالبية ضحايها من النساء والأطفال.

وقال مديرو الوكالات التابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، اليوم الاثنين، واطلعت "وكالة سند للأنباء" عليه، إن "هذه الأعمال الوحشية التي يتعرض لها الناس في القطاع يجب أن تنتهي".

من جانبها، أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، أن الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في تفاقم مستمر، مع استمرار منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل جيش الاحتلال، وما ينتج عن هذه الإجراءات التعسفية من تدهور في الأوضاع الصحية والاجتماعية.

بدورها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالينج موفوكينج، إنهم شاهدوا "رعب الإبادة الجماعية في غزة" منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وأضافت موفوكينج أن غزة تشهد إبادة جماعية منذ 11 شهرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، وصلت إلى مستوى غير مسبوق، كما أشارت إلى تدمير البنية التحتية الصحية في غزة بالكامل.

بدورها، قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، آن سكيلتون، إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك الاتفاقية العالمية لحماية الأطفال بعدم امتثاله لقرار محكمة العدل الدولية ومواصلة مجازرا وجرائما غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، وإن لذلك تأثيرات كارثية على أطفال غزة، ويجب وضع حد لذلك.

وبينت أنّ "انتهاكات إسرائيل الخطيرة بحق الأطفال في غزة هي من بين الأسوأ في التاريخ الحديث".

ونددت "سكيلتون"، بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها "إسرائيل" للاتفاقية قائلة إنّ عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان لها "تأثير كارثي على أطفال غزة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد طلبت، الاحتلال الإسرائيلي "بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً"، ودعت إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، في قرار غير ملزم، أثار غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وناقش القرار أعضاء اللجنة الأممية الـ193 منذ الثلاثاء الماضي، في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكّدوا فيه أنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني"، وأنّ "إسرائيل ملزمة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن".

كما أنّ القرار اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينهم "إسرائيل" والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت.

وطالب الأعضاء الذين صوّتوا مع القرار بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً حدّاً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.