رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الالتماس المقدم من عائلة الأسير الشهيد وليد دقة والمطالب بالإفراج عن جثمانه، بعد استشهاده داخل السجون الإسرائيلية في شهر نيسان/أبريل الماضي إثر صراع طويل مع مرض السرطان.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن "قرار وزير الأمن بعدم تسليم الجثمان كان معقولاً ومتوازناً"، مما يعني عدم وجود سبب قانوني للتدخل في هذا القرار.
من جهته، وصف مدير مركز "عدالة"، حسن جبارين، هذا القرار بأنه عنصري، موضحاً أن المحكمة استندت لأول مرة إلى قانون القومية الإسرائيلي لتبرير قرارها، وهو ما يعتبره جبارين تحولاً جذرياً في تعامل القضاء مع حقوق الفلسطينيين.
وبيّن "جبارين" في تصريحاتٍ صحفية، أن المحكمة أصبحت تتبنى موقفًا واضحًا يدعم سياسات الاحتجاز بهدف استخدام جثامين الشهداء كورقة ضغط ومساومة في المفاوضات.
وأشار جبارين إلى أن المحكمة كانت قد أصدرت سابقًا قرارات بالإفراج عن جثامين شهداء، إلا أن التغيرات القانونية والسياسية الأخيرة أدت إلى تشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، معتبرًا أن القرار الحالي يعكس تزايدًا في سياسات العنصرية والتمييز التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بعد أحداث السابع من أكتوبر.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت) قرر في سبتمبر 2024، الاحتفاظ بجثامين 7 شهداء من داخل أراضي الـ48، بما فيهم الشهيد وليد دقة، بهدف استخدامها في عمليات تبادل الأسرى.
ورفض وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يوآف غالانت، في 2 أيار/ مايو 2024، الإفراج عن جثمان الشهيد الأسير وليد دقة الذي ارتقى داخل مستشفى "آساف هاروفيه" في السابع من أبريل/ نيسان الماضي.
يذكر أن الشهيد دقة (62 عاما)، وهو من باقة الغربية، أمضى في سجون الاحتلال 39 عاما، وارتقى جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، خاصة المرضى منهم.
