بعد مرور عام كامل على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت جميع مكونات البيئة الهشة، التي خلفتها سنوات من الحصار والاعتداءات المتكررة، لتدمير ممنهج فاقم معاناة الغزيين.
تعيش غزة أزمات إنسانية وبيئية غير مسبوقة، إذ أسفرت الإبادة الجماعية المدعومة من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن تدمير واسع للبنية التحتية، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة.
وبحسب مؤسسات صحية فلسطينية وأممية، فإن انتشار الأمراض في غزة خاصة بين الأطفال، يأتي نتيجة نقص النظافة الشخصية والمياه، وتلوّث الغذاء، والاكتظاظ السكاني في مراكز النزوح جراء الحرب، وما يترافق معها من قيود يفرضها الجيش الإسرائيلي على كل مقومات الحياة.
من جانبه قال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إن الوضع في القطاع "كارثي ويتفاقم يوما بعد يوم نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية".
وبين "مهنا"، أن غزة اليوم تعاني من مشكلات صحية وبيئية خطيرة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية والحصار، أبرزها تكدس النفايات وانتشارها العشوائي، وتسرب مياه الصرف الصحي بالشوارع، مما يزيد من المخاطر الصحية وينشر الأمراض المعدية".
وأشار إلى تراكم نحو 350 ألف طن من النفايات المنزلية بشوارع غزة، خاصة بالمناطق المكتظة بالسكان والنازحين، ما سبب انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض.
وأوضح أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 165 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، و 8 محطات لضخ المياه العادمة بشكل كلي وجزئي، تسبب بطفح مياه الصرف الصحي بالمناطق المنخفضة وتسربها إلى الشوارع وشاطئ البحر".
وبيّن "مهنا"، أن "تدمير الجيش 62 بئرا للمياه و100 ألف متر طولي من شبكات المياه زاد من حدة الأزمة المائية، ما أدى إلى نقص حاد في المياه الصالحة للشرب وخلق أزمة عطش في غزة والشمال".
ويُضطر المواطنون في غزة والشمال إلى قطع مسافات طويلة والوقوف في طوابير لساعات تحت أشعة الشمس للحصول على كميات بسيطة من المياه التي لا تكفي للاستخدامات اليومية.
ويؤكد المتحدث باسم بلدية غزة أن "تدهور الخدمات البيئية والصحية في غزة أدى إلى انتشار سريع للأمراض، خاصة المعدية، نتيجة التكدس السكاني بمراكز الإيواء غير الصحية وتراكم النفايات في الشوارع، مما ساهم في زيادة حالات الالتهابات الجلدية، والتهاب الكبد الوبائي، وأمراض الجهاز التنفسي".
ومنذ بداية الحرب على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.
ويضطر 2 مليون نازح من أصل 2.3 مليون نسمة (إجمالي السكان)، خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية.
وتتجاوز المخاوف من تأثيرات الحرب باللحظة الراهنة، إذ يتوقع العكلوك أن تلوث المياه والتربة والهواء سيؤدي إلى تدهور نوعية الحياة بغزة لعقود قادمة، مع انبعاثات الغازات الدفيئة التي ستؤثر أيضا على المنطقة.
كما سيظل تهديد الأمراض المعدية والمزمنة قائما، خاصة بظل ضعف النظام الصحي، ما قد يؤدي إلى عودة أمراض مثل شلل الأطفال أو الملاريا، بحسب الخبير.
وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن التأثيرات البيئية للحرب في غزة "غير مسبوقة" ما يعرض المجتمع لـ"مخاطر التلوث المتزايد بسرعة في التربة والمياه والهواء، فضلا عن مخاطر الأضرار التي لا يمكن إصلاحها للنظم البيئية الطبيعية".
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، إنغر أندرسن، في تقييم أولي نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إن سكان غزة لا يتعاملون فحسب مع "معاناة لا توصف من الحرب المستمرة، بل إن الضرر البيئي الكبير والمتزايد في غزة يهدد بحبس شعبها في فترة تعافي مؤلمة وطويلة".
وأفاد تقييم البرنامج بأن "إلقاء الذخائر التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة أدى إلى تلويث التربة ومصادر المياه".
وحذر من خطورة ذلك على "صحة الإنسان والذي سيستمر لفترة طويلة بعد وقف الأعمال العدائية".
ومنذ بدء الإبادة الجماعية تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود ومواد النظافة الشخصية، إلا القليل منها للمؤسسات الدولية، لا يلبي احتياجات المواطنين.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
