صرح المكتب الإعلامي الحكومي، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية بغزة، تسجيل 150,000 ضحية، بينهم أكثر من 51,800 شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 41,800 شهيد.
وأفاد "الإعلامي الحكومي، في بيان صحفي، وصل "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، أنه ما يزال أكثر من 10,000 شهيد تحت الأنقاض وتحت البنايات المدمرة، ومفقودين لا نعلم مصيرهم.
وأشار أن الاحتلال اغتال 16,000 طفل فلسطيني، بينهم 171 طفلاً رضيعاً، ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية، لافتا إلى استشهاد أكثر من 11,400 شهيدة من النساء.
وأوضح أن الاحتلال أباد 902 من العائلات الفلسطينية، ومسحها من السجل المدني، في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، مشيرا إلى ارتكاب أكثر من 3,600 مجزرة وحشية بشعة.
ولفت إلى أن قرابة 2 مليون نازح يعيشون حياة قاسية وظروفاً صعبة للغاية، تنعدم فيها كل سبل العيش والحياة الكريمة، وتنتشر بينهم عشرات الأمراض المختلفة.
وتابع أن "بعض الأمراض تسببت بمضاعفة أعداد الوفيات الطبيعية لأكثر من ستة أضعاف ونصف الضعف عن أعداد الوفيات الطبيعية ما قبل حرب الإبادة الجماعية".
وخلال عام من الإبادة، رصد المكتب الإعلامي قصف الاحتلال 187 مركزاً للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيداً.
وأشار البيان إلى اهتراء 100,000 خيمة من خيامهم على مدار سنة كاملة من المعاناة والمأساة، وهؤلاء ينتظرون من العالم الدولي أن يُغيثهم بمساكن يلجؤون إليها من حرارة الصيف وبرودة الشتاء القادم.
وبشأن استهداف الطواقم الطبية، قتل الاحتلال من هذه الطواقم 986 طبيباً وممرضاً وكادراً صحياً، والعالم ما يزال يتفرج على هذه المصيبة والمأساة التاريخية.
وفي الحديث عن استهداف الطواقم التي تقدم الخدمات الإنسانية والحماية المدنية، لفت البيان أن الاحتلال 85 ضابطاً من ضباط الدفاع المدني، وأكثر من 700 من رجال الشرطة الفلسطينية.
كما قتل الاحتلال 175 صحفياً وإعلامياً بدون أية أسباب تذكر سوى أنه ينفذ جريمة الإبادة بحذافيرها، ويحاول يائساً إخفاء معالمها وآثارها، وفقا للبيان.
وبحسب الإعلامي الحكومي، فإن الاحتلال ما يزال يختطف 5,000 معتقل وأسير بدون أسباب، ويمارس ضدهم التعذيب الشديد، ويقتل منهم داخل السجون 37 أسيراً بالصعق بالكهرباء وبالتعذيب النفسي والجسدي.
وأردف أن الاحتلال أعدم داخل السجون 3 أطباء ممن عُرفت أسماؤهم، وهم الطبيب د. عدنان البرش، والطبيب د. إياد الرنتيسي، والطبيب.
وندد بمرو عام على إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع والبضائع، مما يهدد بتفاقم أزمة الغذاء، وتعزيز سياسة التجويع والتعطيش وسوء التغذية.
وختم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن جريمة الإبادة الجماعية التاريخية التي ينفذها الاحتلال هنا في قطاع غزة، تؤكد على المبدأ الاستئصالي والتطهير العرقي الذي يتم تنفيذه ضد الشعب الفلسطيني.
