حظي خطاب وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بانتقاداتٍ واسعة، بعد تأييدها لقصف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني، الثلاثاء.
وقالت "بيربوك"، إن "حق الدفاع لا يعني المهاجمة فقط، بل تدميرهم"، وبينت أنه عند استخدام المدارس وغيرها، كملاذات عسكرية، "فإن هذه الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية، ويجب تدميرها".
وأشارت إلى أنها أوضحت في الأمم المتحدة أن "المواقع المدنية قد تخسر وضعها المحمي إذا أساء استخدام هذا الوضع".
وأكدت "بيربوك"، على أن "أمن إسرائيل جزءٌ من مصلحة برلين، بصرف النظرف عن من يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية".
وعلقت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بأن "على الوزيرة الألمانية تقديم الأدلة على ما تدعيه، ثم توضيح كيف يبرر فقدان الأهداف المدنية للحماية من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة وأماكن أخرى كلبنان".
وأعربت "ألبانيز"، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، عن "قلقها الشديد" من موقف ألمانيا تجاه إسرائيل وفلسطين، وما يحمله من تداعيات خطيرة.
وقالت "إذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية فهو اختيار سياسي لكنه يحمل أيضًا تبعات قانونية".
ومن جانبه، قال الخبير القانوني المختص في القانون الدولي والناشط الألماني، حسام دلكي، إن "تصريحات الوزيرة بيربوك، العلنية تعد دعمًا واضحًا للإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأضاف أن "هذه التصريحات لا يمكن تأويلها إلا كمساندة لجرائم حرب، ما قد يضع الوزيرة أمام المساءلة القانونية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".
بدوره، علق المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية، على الانتقادات التي طالت وزيرة خارجة ألمانيا، وقال إن "الإدعاء بأن الوزيرة تدعم الهجمات على المدنيين هو ادعاء كاذب".
وأضاف "كما أنه من الخطأ أيضا ادعاء أن ألمانيا تفكر في المساعدة في مثل هذه الهجمات ضد المدنيين، فالقانون الدولي واضح: البنية التحتية المدنية محمية، ولا تفقد هذه الصفة".
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى فتح تحقيق دولي ضد الوزيرة أنالينا بيربوك، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمسؤوليتهما المباشرة عن دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك عبر الاحتلال بالأسلحة، وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت أن هذه التصريحات "تمثل مخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ويخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين".
ويشهد قطاع غزة حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي مطلق للاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
