على بُعد عدة أيام ينتظر الناخبون الأمريكيون أن يُدلوا بأصواتهم لاختيار رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسط الكثير من العوامل المحلية والخارجية التي تُؤثر على الناخب الأمريكي وأي جانب ينتخب.

بدوره، قدّم دونالد ترامب وعدًا للأمريكيين أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة (في تشرين ثاني/ نوفمبر القادم)، فإنه سيقوم بترحيل ملايين "المهاجرين غير النظاميين" من الولايات المتحدة.

وقد حذر تقرير نُشر عبر وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، مؤخرًا، من مخاوف كبيرة حول العواقب الاقتصادية المحتملة لوعد دونالد ترامب.

ومن المعروف أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد، خلال الفترة الأخيرة، وبشكل متزايد على العمالة المهاجرة، خاصة بعد جائحة كورونا؛ لذلك رأت "بلومبيرج" أن "وعد ترامب" المتواجد على أجندته السياسية يأتي هذه المرة في ظروف قد تحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأميركي.

الاقتصاد الأمريكي قائم على العمالة المهاجرة..

وفي الوقت الحاضر، يعتمد الاقتصاد الأميركي بشكل كبير على العمالة المهاجرة، وخاصة بعد جائحة كورونا التي شهدت ارتفاعا في أعداد المهاجرين غير النظاميين.

وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس، في تقرير سابق، إلى أن هذا التدفق الهائل للمهاجرين سيسهم في تعزيز الاقتصاد الأميركي بنحو 7 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

كما تشير التقارير إلى أن زيادة العمالة المهاجرة كانت وراء النمو القوي الذي شهدته سوق العمل الأميركية مؤخرا.

ففي الوقت الذي شهد فيه العالم دورة من السياسات النقدية المشددة من قبل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، حافظت سوق العمل الأميركية على قوتها بشكل غير متوقع بفضل المهاجرين.

الآثار السلبية..

ورغم أن الترحيل الجماعي الذي يعد به ترامب قد يحظى بشعبية بين بعض الناخبين، فإن التاريخ يحذر من عواقبه الاقتصادية الوخيمة.

فالترحيل الجماعي سيؤدي إلى تقليص حجم القوى العاملة، وهو ما قد يؤثر سلبا على قطاعات صناعية وزراعية عديدة تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.

وبحسب التقرير، فإن تنفيذ هذا الوعد سيكبد الاقتصاد الأميركي خسائر جسيمة، إذ سيتعين على واشنطن تمويل عمليات الترحيل الواسعة، بالإضافة إلى تحمل تبعات تراجع الإنتاجية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضح تقرير "بلومبيرج" أن المهاجرين غير الشرعيين يساهمون في تخفيف الضغوط المالية على الموارد العامة، خاصة ذوي المهارات العالية الذين يسهمون في دفع الضرائب وتقديم دعم مهم للاقتصاد الوطني.

ترامب لا يدرس التاريخ..

وقد أظهر تقرير "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" كيف أثرت سياسات مماثلة (لوعد ترامب) في أواخر القرن الـ 19 بشكل سلبي على الاقتصاد الأميركي.

وتشير "بلومبيرج" إلى أن التحليلات الاقتصادية، وخاصة المستندة للتاريخ، تسلط الضوء على التأثيرات السلبية لمثل هذه السياسات.

وسلّطت الضوء على "قانون استبعاد الصينيين" الذي تم تمريره عام 1882، حيث اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة لترحيل العمال الصينيين الذين ساهموا بشكل كبير في بناء السكك الحديدية العابرة للقارات.

وقالت إن هذا القرار أدى إلى تقليص عدد العمالة الصينية بنسبة 64%، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الغربي لواشنطن.

وأفاد التقرير بأن القطاعات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على العمالة الصينية شهدت انخفاضا في الإنتاج الصناعي بنسبة 62%.

ونوه إلى أن التأثير السلبي طال أيضا العمال البيض، حيث انخفضت نسبة العمال البيض الذين كانوا ينتقلون إلى الغرب للعمل بنحو 28%.