حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله بوقف حرب الإبادة ضد شعبنا.
ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية لشعبنا، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمال قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة.
وحذرت "الخارجية"، من مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وتابعت أن الاحتلال لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع "فيتو" على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه التدميرية وارتكاب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي دخلت اليوم الاربعاء يومها الـ 383 على التوالي، تزامنا مع استمرار استهدافه للمنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبا مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع خاصة في شمال غزة.
وصعد الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين بمدينة غزة، وشمال قطاع غزة المحاصر منذ 19 يوما، خاصة في مخيم جباليا، والتي أسفرت عن عشرات الشهداء والإصابات.
