اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، أن "إسرائيل" تحاول فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة، عبر محاصرة سكانه ومنع دخول الغذاء والدواء إليهم.
وفي بيان لها، الجمعة، اعتبرت الخارجية استهداف الاحتلال مربّعًا سكنيًّا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وارتقاء وإصابة المئات، تحديًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب، يشجع "إسرائيل" على الاستمرار في انتهاكاتها، ومواصلة سياستها الهمجية، في ظل الصمت الدولي، والتقاعس عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان.
وأضافت الخارجية الأردنية أن مجازر "إسرائيل" استمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين، وجريمة حرب نكراء تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت أن ذلك يعكس عجزاً دولياً غير مسبوق في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وشددت على أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ولا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وجددت الخارجية دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتوفيرالحماية اللازمة للفلسطينيين.
ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم الواحد والعشرون على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع ما أسفر عن أكثر من 700 شهيد.
وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "جثامين الشهداء لا زالت في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني".
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
