حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد تنفذ "تطهيرا عرقيا" في غزة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما لمنع ذلك.

وقال غوتيريش في تصريحات نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن "التطهير العرقي" في غزة قد تم منعه حتى الآن بفضل رفض شعبه الاستسلام للضغوط المكثفة للفرار من منازلهم وبفضل التصميم العربي على عدم قبول عمليات النقل الجماعي للسكان.

وأضاف "قد تكون النية أن يغادر الفلسطينيون غزة، وأن يحتلها آخرون. ولكن هناك ــ وأنا أشيد بشجاعة الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود وتصميم العالم العربي ــ [جهود] لتجنب تحول التطهير العرقي إلى حقيقة واقعة".

وتابع "سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدتهم على البقاء هناك وتجنب التطهير العرقي الذي قد يحدث إذا لم يكن هناك تصميم قوي من المجتمع الدولي".

تصاعد العدوان الإسرائيلي

وجه غوتيريش نداءه في وقت تتزايد فيه أعداد الضحايا المدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي لشمال غزة.

فقد أسفرت غارة جوية يوم الثلاثاء في منطقة بيت لاهيا عن قتل 93 شخصا على الأقل، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه مجرد واحد من سبع "حوادث سقوط أعداد كبيرة من الضحايا" على الأقل في مختلف أنحاء غزة خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، فإن عمليات تسليم المساعدات إلى غزة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية حرب الإبادة، مما أدى إلى تزايد الشواهد بأن نية (إسرائيل) الحقيقية هي طرد السكان الفلسطينيين المتبقين من جزء على الأقل من غزة.

وقد أثار قصف مبنى سكني من خمسة طوابق في بيت لاهيا يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن قتل 93 شخصاً، موجة إدانة دولية واسعة النطاق.

فقد وصفت الولايات المتحدة القصف بأنه "حادث مروع وكانت نتيجته مروعة"، فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تدين القصف و"الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المستشفيات في الشمال".

وقد استمر القصف المكثف على بيت لاهيا، حيث استشهد 19 شخصًا في غارات منفصلة خلال الليل، و10 شهدا آخرين يوم الأربعاء. وتم نقل الجرحى والقتلى على عربات تجرها الحمير إلى مستشفى كمال عدوان القريب، والذي بالكاد يعمل بعد فرار الطاقم الطبي أو اعتقاله، كما استنفدت الإمدادات الطبية والوقود بالكامل تقريبًا.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا): "إن اثنتين فقط من أصل 20 نقطة خدمة صحية ومستشفيين، كمال عدوان والعودة، لا تزال تعمل، وإن كان ذلك جزئيا، مما يعوق تقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة".

وذكرت الوكالة "في مختلف أنحاء قطاع غزة، شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول توزيعا محدودا للغاية للغذاء بسبب النقص الشديد في الإمدادات". وأضافت أن 1.7 مليون شخص، أي 80% من السكان، لم يتلقوا حصصهم الغذائية.

محاولة محو السكان الفلسطينيين الأصليين

حذرت مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، من "أن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. وإن المضي قدما في تحقيق الهدف المتمثل في (إسرائيل الكبرى) يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين".

وأكدت ألبانيز في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة يحمل عنوان: "الإبادة الجماعية بوصفها محوا استعماريا"، على ضرورة النظر إلى "سلوك (إسرائيل) في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها ’دفاعا عن النفس‘ في سياق أوسع باعتباره أفعالا عديدة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم (الشعب في مجمله) في كامل الأراضي التي يقيمون بها تعزيزا لطموحات إسرائيل السياسية في بسط السيادة على كامل فلسطين الخاضعة للانتداب سابقا".

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة قالت ألبانيز: "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الهولوكوست".

وقالت إنه "من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".

ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار، والذي خلصت فيه إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن (إسرائيل) ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".

ووصفت المقررة الأممية التطورات على الأرض بأنها مروعة، قائلة إن "العنف الإبادي" الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الخبيرة الأممية المستقلة في تقريرها إن "الإبادة الجماعية المستمرة" هي نتيجة لمنح (إسرائيل) "وضعا استثنائيا وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده".

ودعت إلى الاعتراف رسميا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتحذير (إسرائيل) من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من مـيثاق الأمم المتحدة".