أرجع مختصون في الشؤون الإسرائيلية؛ إقالة رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو؛ وزير جيشه يوآف غالانت؛ لثلاثة أسباب جوهرية؛ تتعلق بمجملها في الحفاظ على حكومته من السقوط والانهيار في ديسمبر/ كانون أول القادم؛ في ظل استحقاق الموازنة المالية للحكومة.

تبعا للتقاليد المعروفة اسرائيليا؛ فإن هذه الموازنة تتحكم بمصير الحكومة؛ وعدم التصويت لها يعني سقوط الحكومة، وإذا لم تتم الموافقة على الموازنة بحلول 31 مارس/آذار 2025، يتعين إجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن نسبة العجز ارتفعت خلال الـ12 شهراً الماضية لتصل إلى 8.1%، مع العلم أن قيمة العجز المحددة في الموازنة الإسرائيلية للعام 2024 هي 6.6%.

وتهدد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي "يهودات هتوراة؛ شاس؛ وحزبي الكتلة الصهيونية "سموتريش، بن غفير "بعدم التصويت لصالح الميزانية؛ في حال تم إقرار قانون تجنيد الحريديم".

تجنيد الحريديم..

تعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في "إسرائيل" في حين يعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب، وتمكن الرجال "الحريديم" في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال التسجيل في المعاهد الدينية والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية البالغ 40 عاما.

"الحريديم" لفظ يطلق على المتدينيين الذين يقطنون في كانتونات متفرقة، ويمثلهم في الحكومة الأحزاب التوراتية "يهودت هتوراة "المتديين الغربيين"، شاس "اليهود الشرقيين"، والحركة الصهيونية".

ويعود إعفاء "الحريديم" إلى الأيام الأولى بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948 حينما أعفى ديفيد بن غوريون أول رئيس للوزراء نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.

وتم توجيه قانون للكنيست، يقضي بتجنيد الحريديم؛ بعدما صوتت المحكمة الإسرائيلية في يونيو الماضي؛ بقرار يقضي بتجنيدهم؛ إذ مقرر أن تمنح هذه الخطوة تجنيد قرابة 70 ألف شخص.

وزير الجيش المقال؛ أعلن اعتراضه خطوة تحييد تجنيد الحريديم؛ مؤكدا ضرورة انخراط جميع من هم في سن التجنيد للجيش.

والتقى "غالنت" برأيه مع، بيني غانتس، وغادي أيزنكوت، عضوي مجلس الحرب المقالين؛ إلى جانب قيادة المعارضة؛ التي اشتكت من تحييد أبناء الحريديم من التجنيد.

واصطدم نتنياهو في وقت سابق مع وزير جيشه السابق افيغدور ليبرمان؛ الذي أقاله أيضا لنفس الأسباب التي تتعلق برغبة الأخير تجنيد الحريديم.

وهنا يؤكد الباحث في الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، بأن خطوة الموازنة تمثل ابتزازًا ماليًا وسياسيًا لحكومة نتنياهو، وتستطيع الأحزاب المشاركة له الانسحاب من التصويت، وإسقاط الحكومة.

وأوضح جعارة لـ"وكالة سند للأنباء" أن نتنياهو لا يستطيع تأمين جانب المعارضة؛ ولا يثق بها؛ ويرى الطريق الآمن في الاستمرار مع الأحزاب التي لها مصلحة الاستمرار به؛ خاصة وأنها هي الأخرى لا تثق بالمعارضة ولا يوجد طريق مشترك بينهما.

الميزانية المالية..

مثلت الميزانية الهاجس الأكبر للدولة العبرية، وعكست الأزمة الاقتصادية الكبيرة حيال استمرار حرب الإبادة على غزة ولبنان؛ تمثلت بشكل واضح في تخفيض وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب على غزة ولبنان حتى العام المقبل.

وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف الحرب ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهات واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.

ومثلت الميزانية في تاريخ حكومات نتنياهو؛ المعضلة الرئيسية التي اجبرته أكثر من مرة، على اجراء انتخابات مبكرة؛ لثلاثة مرات على التوالي؛ نتاج الأزمة السياسية التي اجتاحت الكيان ما بين الأعوام 2013- 2016م.

الميزانية؛ أقرّتها الحكومة مبدئيا لعام 2025، بعجز وتقشف كبير؛ في ظل ضخ المزيد من الأموال تجاه موازنة الجيش؛ والتهديد بتقليص ميزانية الحريديم.

لكنّ ميزانية الحريديم؛ لم يتم المساس بها؛ في ظل مراقبين أيضا؛ استجابة للضغوط المتعلقة باستمرار الحكومة؛ وهي أيضا فجرت موضع خلاف بين الدفاع والحكومة الإسرائيلية.

ويعلق هنا الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي علي الأعور؛ أن الميزانية الإسرائيلية تمثل التحدي الأخطر لدى حكومة نتنياهو؛ التي تحتاج لكتلة تصويتية من الائتلاف تمنع انهياره؛ ولأن غالنت يمثل تحديا مهما في جانب العلاقة مع الحريديم؛ مثل تحديا لحكومة نتنياهو.

على صعيد الميزانية؛ يرغب نتيناهو التعويض من المجتمع الإسرائيلي وفق ما تحدث عنه زعيم المعارضة يائير لابيد بزيادة عبأ على السكان تصل لـ20 ألف شيقل على كل مواطن؛ وهو مبلغ كبير جدا واستثنائي في تاريخ الاحتلال؛ بحسب ما أفاد به الأعور لـ"وكالة سند للأنباء".

يضيف أيضا أن ذلك كله يدفع نتنياهو لتحصين ائتلافه؛ بشكل كامل بما يتطلب ذلك من تعزيز مواقع الحرس القديم في الليكود؛ رغم أن كاتس الذي جاء به كان خصمه في الليكود واطاح به؛ لكن استمرارية الحكومة تدفعه للمصالحة معه.

المؤسسة الأمنية..

تشير الوثائق الإسرائيلية؛ لوجود تزوير في مكتب رئاسة الوزراء تجاه المحادثات والمباحثات المتعلقة بالحرب؛ إلى جانب إخفائه لمعطيات تتعلق بالتحقيقات في ظروف الحرب.

ويشرح "غالنت" ظروف إقالته في 3 أسباب، إلى جانب إصراره على تجنيد الحريديم، أهمها، "التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر"، وهي تعني ضمنيا تحميل نتنياهو المسؤولية عن الأحداث؛ وكان قد حملها في وقت سابق للجيش.

كما أنه ينادي بضرورة الوصول لصفقة في ضوء ما اسماها بالفرصة السانحة، على ضوء الانتصارات التي حققها الجيش.

وثمة شيء أهم في قرار الحرب والسلم، يتمثل بحسب مراقبين في رغبة نتنياهو باللعب في أحشاء المؤسسة الأمنية والعسكرية؛ إذ تناط مهمة تعيين المسؤولين في الجيش لوزير الدفاع، الذي يستأنس بقرار رئيس الوزراء دون الزامه بذلك.

ويشير مراقبون في الشأن الإسرائيلي، إلى رغبة نتنياهو التدخل المباشر في التعيينات، من خلال تعيين وزير دفاع غير مجرب؛ ولم يأت من المدرسة العسكرية، ويستطيع توظيفه كواجهة؛ للتدخل في تعيين قيادات المؤسسة العسكرية بالجيش.

ويعزز هذا الدافع؛ استقالات عديدة تمت في المؤسسة الأمنية خلال الفترة الماضية؛ نتاج الأزمة العسكرية الناتجة عن حرب غزة؛ إضافة لاحتمالية استقالة رئيس الأركان نهاية العام، وهي أيضا فرصة سانحة ليتدخل في تعيين رأس الجيش.

وهذا يمثل له فرصة تاريخية؛ ليتحكم نتنياهو للمرة الأولى بالمؤسسة العسكرية، بعدما استطاع تحييد دور المؤسسة القضائية، والامساك بالأغلبية النيابية، ويكون بذلك "ملك" الدولة العبرية، دون منازع.

ويعلق الخبير في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفا، بالقول إن هذه التعيينات تشير لالحاح ورغبة نتنياهو في التدخل المباشر في هذه المؤسسة، وهذا يحتاج منه هذه التعيينات؛ التي تمهد له الطريق في التدخل بأحشاء المؤسسة الأمنية.