قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، يخضع للتحقيق في قضايا فساد تتعلق بتلقيه رشى أثناء عمله كوزير للتعاون الإقليمي، مقابل تقديم توصية لمقاول كان يسعى لتنفيذ مشروع مطار في القدس.
وفي ردّ فعل على هذه القضية، طالبت حركة "الحفاظ على جودة الحكومة" بإيقاف هنغبي عن مهامه الحالية كرئيس لمجلس الأمن القومي، إلى أن تنتهي التحقيقات.
وقالت الحركة إن التحقيق في هذه القضية يشكل تحديًا كبيرًا للنزاهة في العمل العام، ويثير أسئلة حول استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
من جانبه، نفى هنغبي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنها مرتبطة بنزاع مدني بين رجال أعمال، مُضيفًا أنه سبق وأن أدلى بشهادته للشرطة قبل عامين في هذا الصدد، وأن الادعاءات التي أثيرت لا أساس لها من الصحة.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن التحقيق مع هنغبي تم في منزله بسبب وضعه الصحي، بينما أفادت التقارير أن المبلغ الذي يُزعم أنه تلقاه يصل إلى 10 آلاف شيقل.
وتزامن التحقيق مع هذه القضية مع تحقيقات أخرى في فضيحة تسريب وثائق مزعومة، الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل الدوائر السياسية في إسرائيل، خاصةً مع اعتقال عدد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية هذه التسريبات.
يُذكر أن تساحي هنغبي، المقرب بشدة من نتنياهو، قد تولى إدارة قناة تواصل سرية مع القيادة الفلسطينية عبر حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية.
وكان هنغبي قد أثار جدلًا في وقت سابق من هذا العام بتصريحاته حول فشل إسرائيل في التنبؤ بأحداث السابع من أكتوبر، معترفًا بأن إسرائيل لم تتمكن من تقدير الأوضاع بشكل صحيح.
