قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، إن حماية الشعب في شمال قطاع غزة، الذي يواصل الاحتلال تدميره وتهجيره، هو آخر اختبار لما تبقى من مصداقية للإنسانية والمجتمع الدولي.
وفي بيان لها، استنكرت الوزارة استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين، خصوصًا في شمال القطاع، وتقسيم غزة إلى مناطق معزولة لتسهيل السيطرة عليها واحتلالها، في انتهاك لحقوق المدنيين من ماء وغذاء وعلاج وكهرباء، بما يشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
وحذرت "الخارجية" من خطورة توسيع نطاق الإبادة الشاملة من شمال غزة إلى المدينة نفسها، ومن ثم إلى المناطق الوسطى والجنوبية، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكدت "الخارجية" أن الشعب الفلسطيني لا يزال ضحية للاحتلال وللمعايير الدولية المزدوجة، مشيرةً إلى الفشل الأخلاقي الدولي في الالتزام بالإرادة الدولية التي دعت بالإجماع إلى وقف حرب الإبادة، وتجاهل القرارات الدولية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى استمرارها في فضح الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع على مختلف الأصعدة، مؤكدة على بذل جهود إضافية لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية.
وطالبت الوزارة بضرورة الإسراع في تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال خلال عام، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
وصباح اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال توسيع عملياته العدوانية العسكرية في شمال قطاع غزة. بينما أفادت القناة "11" الإسرائيلية بأن "لواء كفير" بدأ عملية في منطقة بيت لاهيا.
ويواصل جيش الاحتلال فرض حصاره على شمال غزة لليوم الـ 34 تواليًا، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك ويتنقل من خلال الشوارع العامة أو الفرعية.
