نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ "تعايش" المجتمع الدولي مع مشاهد الإبادة الجماعية والتهجير للشعب الفلسطيني. منوهة إلى أن ذلك "بلغ حد التواطؤ العلني مع هذا الكم الهائل من الخروقات للقانون الدولي دون رقيب أو حسيب".
وقالت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها اليوم السبت، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية، وتمعن في التنكيل بشعبنا في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الاحتلال يُسابق الزمن لتحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة، عبر تصعيد المجازر والتهجير وتدمير المستشفيات ونسف جماعي لمنازل المواطنين خاصة في شمال القطاع.
وأكدت أن مؤسسات الشرعية الدولية "تفقد مصداقيتها وتتآكل شرعياتها كلما طال أمد الإبادة، وطالما يعجز مجلس الأمن الدولي عن وقفها".
واتهمت وزارة الخارجية، مجلس الأمن الدولي بأنه "فقد قدرته للإصغاء لنداءات المنظمات الأممية المختصة بما فيها الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والأونروا".
وطالبت "الخارجية"، مجلس الأمن بتطبيق قراره 2735؛ الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة فيه.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية في ذات البيان إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.