نددت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تحرِّم العقاب الجماعي.
واعتبرت في تصريح تلقته "وكالة سند للأنباء" أن هذا القانون الخطير خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين، من خلال سلسلة القوانين التي أقرها "كنسيت" مؤخراً، وتلك التي يعمل على إقرارها.
وشددت على أن القرار الخطير يثبت أن "كنيست" الاحتلال أداة من أدوات التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وجزء من آلة حرب الإبادة التي تستخدمها "إسرائيل" بحربه المفتوحة ضد الفلسطينيين.
وأضافت أن طرد عائلات بأكملها بإطار فرض عقوبات جماعية انتقامية يعبر عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الاحتلال، محمّلة المجتمع الدولي تداعيات تمادي "إسرائيل" بعدوانها على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن هذه القرارات الظالمة ستزيد الفلسطينيين إصراراً على مواصلة النضال المشروع، لافة إلى أن الجهاد الإسلامي ستظل نتصدى لكافة محاولات الاحتلال لترهيب الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه.
وصادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن مشروع القانون ينص على أنه إذا نشأ لدى وزير الداخلية انطباع بأن أحد أفراد أسرة منفذ الهجوم كان على علم مسبق بخطته لارتكاب عمل ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه، فله الحق في "أن يأمر بترحيل ذلك الفرد إلى غزة، أو إلى وجهة ترحيل أخرى يحددها حسب الظروف".
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج "إسرائيل" والأراضي المحتلة في العام 1967، لـ 7 سنوات إذا كان منفذ العملية "مواطنا في إسرائيل" أي من الداخل الفلسطيني المحتل، ولـ 10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت لجنة الكنيست الإسرائيلي، قد صادقت على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، تمهيدًا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق منفذي العمليات الفدائية، أبرزها هدم منزل العائلة واعتقال عدد من أفرادها، كأسلوب لردع المقاومين والشباب الثائر بالضفة والداخل المحتل عن تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
