قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار يتضمن نصاً "غير مقبول لبنانياً"، متعلق بمسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية.
وبين "بري"، في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، أن هناك آلية واضحة موجودة بالفعل، يمكن تفعيل دورها في المراقبة على تنفيذ القرار 1701، تتمثل في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006، فلم يتم اقتراح تشكيل لجنة!.
وأضاف رئيس البرلمان اللبناني "يبدو أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، بنيامين نتنياهو، يعتقد أنّه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه ... لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور (ما بتمشيش معنا)".
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وإنه يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.
وأضافت أنه ووفق مشروع الاتفاق، فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل. وأن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة، ووفق مشروع الاتفاق سيتعين على "إسرائيل" سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام.
في وقت سابق، شدد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، خلال لقائه سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماجرو، اليوم الجمعة، على أن أي اقتراح لحل النزاع يجب أن يستند إلى احترام سيادة لبنان، وإلى القرار 1701.
واستقبل بو حبيب، اليوم الجمعة ماجرو وجرى عرض للجهود القائمة، من بينها تلك التي تقوم بها فرنسا، وللأفكار المطروحة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وشدد بو حبيب على أن أي اقتراح لحل النزاع يجب أن يستند إلى احترام سيادة لبنان وحرمة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا، وإلى القرار 1701 الذي أكدت الحكومة اللبنانية تمسكها بتنفيذه بكامل درجاته وبصورة متوازية.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسع الاحتلال الإسرائيلي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا.