صادقت "إسرائيل" على زيادة ميزانية الدولة للعام الحالي 2024، بمبلغ 33 مليار دولار، ما يرفع نسبة العجز بالميزانية إلى 7.7%، في ظل استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاحتلال.
وجاءت مصادقة الحكومة الإسرلائيلية على رفع ميزانية الدولة، خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس الأحد، بموجب اقتراح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وأرجعت صحف إسرائيلية اقتصادية رفع الميزانية لعوامل 3، وهي : الإنفاق الأمني بأعقاب العملية البرية في لبنان، وتأجيل تحويل المساعدات الأمريكية، وارتفاع الفائدة على ديون إسرائيل في أعقاب خفض تدريجها الائتماني.
وفي أعقاب استمرار الحرب واتساعها ضد لبنان، ارتفع الإنفاق الأمني بمبلغ 13.4 مليار شيكل، بالإضافة لارتفاع مبلغ الفائدة على الدَين الحكومي بـ1.8 مليار شيكل، في أعقاب خفض التدريج الائتماني لإسرائيل.
وقررت الولايات المتحدة تحويل المساعدات لـ "إسرائيل" على مدار ثلاث سنوات، والتي تقدر بـ 8.7 مليار دولار، ما تسبب بارتفاع العجز في ميزانية العام، وسط تقديرات بارتفاع العجز بنسبة أقل خلال العامين القادمين.
ومن الجدير ذكره، أنه بالرغم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على ميزانية السنة القادمة، إلا أن "كنيست" لم يصادق عليها حتى الآن، بالإضافة لعدم الاتفاق على قسم من بنودها، جراء تقليصات بميزانيات وزارات الدولة.
والإثنين الماضي، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن عجز الميزانية الدولة بلغ 41 مليار دولار خلال عام من الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتتوقع إدارة الأبحاث في "بنك إسرائيل" عجزا ماليا بنسبة 7.2 بالمئة من الناتج المحلي بعد نهاية 2024، بينما تتوقع حكومة الاحتلال نسبة العجز 6.6 بالمئة مع نهاية 2024.
واتجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية العجز في الميزانية.
