تناقلت وسائل إعلام متعددة مساء اليوم الخميس ردود أفعال إسرائيلية غاضبة من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المقال يوآف غالانت.

ففي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرتي اعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت"، مؤكدةً أنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح، ورأتّ أنّ قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري.

هذا الإعلان الذي قُوبل بترحيب فلسطيني واسع باعتباره خطوة على طريق مساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة، أثار غضبًا في صفوف الإسرائيليين وتوالت تصريحات المسؤولين بشأنه.

فالرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ وصف مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية بأنها "قرار مشين، يحوّل العدالة العالمية إلى أضحوكة عالمية، ويتجاهل محنة الرهائن الإسرائيليين" على حد تعبيره.

بينما رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ "الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة" الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين من المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه اعتبر نائب رئيس وزراء الاحتلال ووزير القضاء ياريف ليفين القرار "عارًا تاريخيًا" مدعيًا أنّ ما فعلته المحكمة في لاهيا هو بمثابة نفاق بعدما أصبحت أداة في "محور الشر" في إشارة إلى الفلسطينيين ومناصريهم في العالم.

هذا وقد أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد القرار وادّعى أنّ "إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية (المقاومة) التي هاجمت وقتلت مواطنينا"، مضيفًا أنّ "أوامر الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".

في موقفٍ مماثل، قال عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس: "إن قرار محكمة لاهاي هو عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدا".

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اعتبر إصدار مذكرات الاعتقال ضد "نتنياهو" و"غالانت" بمثابة "فضيحة غير مسبوقة "، ولكنها ليست مفاجئة على الإطلاق، من وجهة نظره.

وهاجم المتطرف "ابن غفير" المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واصفةً إياها بأنها "معادية للسامية من الألف إلى الياء".

ورأى أنّ "الرد على مذكرات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية والاستيطان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك العقوبات".

بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: "المحكمة في لاهاي تعطي دفعة للإرهاب واليوم كشفت عن وجهها المعادي للسامية".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وصمة عار للمحكمة".

إلى ذلك، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى قطع العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجهات التي ساهمت في فتح الإجراء القانوني ضد إسرائيل.

وطالب "سموتريتش" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض "عقوبات مؤلمة" على السلطة الفلسطينية وقياداتها، مؤكدًا أن الهدف هو دفعها "إلى حد الانهيار".

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.

وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل "التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع".

وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت".

وتُعد مذكرة الاعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت" أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة "CNN"، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال "إسرائيل" لأرض فلسطين، والتي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.