رحبت فصائل وقوى فلسطينية ،اليوم الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الفصائل والقوى بسرعة تطبيق القرار ،دون تعطيل، والعمل لوقف حرب الإبادة، والعدوان على قطاع غزة.

حماس: القرار سابقة تاريخية مهمة

وقالت حماس أن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الاسرائيلية ، تعطيلها لأشهر، تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي.

ودعت الحركة محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.

كما دعت حركة حماس كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.

السلطة الفلسطينية: سنواصل العمل مع مؤسسات العدالة الدولية

كما ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

وطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.

وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.

المجلس الوطني:تطور مهم في محاسبة المجرمين

من جانبه أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الأوامر تمثل تطورا مهما في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، مشددا على ضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

فتح:القرار تحقيق للعدالة والمحاسبة لمجرمي الحرب

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحقّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، هو تحقيق للعدالة، والمحاسبة الفعليّة لمجرمي حرب الإبادة الشاملة على شعبنا.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، أنّ هذا القرار يكشف بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الإجراميّة لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة التي يقودها مجرمو حرب لا يأبهون بالقانون الدولي، ويرتكبون المجازر الدمويّة بحق شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة، مؤكدةً أنّ شعبنا لن يألو جهدا في الدفاع عن حقوقه الوطنيّة التاريخيّة، أهمها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأشادت "فتح" بانحياز المحكمة الجنائية الدولية إلى الحق والعدالة والقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال بوقف حرب الإبادة على شعبنا، ومحاسبة قادته باعتبارهم مجرمي حرب، مضيفة أن هذا القرار يدعو حلفاء منظومة الاحتلال إلى مراجعة مواقفها المنحازة، ووقف الدعم السياسيّ والعسكريّ المطلق لها.

الجهاد الإسلامي: خطوة متأخرة جدا

من جانبها رحبت حركة الجهاد الإسلامي بقرار المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت باعتبارهما مجرمي حرب ارتكبا جرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت الجهاد الإسلامي القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت متأخرة جداً.

الجبهة الشعبية تدعو لتطبيق القرار دون تأخير

كما وقالت الجبهة الشعبية أن هذا القرار رغم تأخره يُعد خطوةً مهمة نحو محاسبة هؤلاء القتلة على ما ارتكبوه من فظائع.

و تشدد الجبهة على ضرورة ألّا يظل هذا القرار المهم حبيس الإطار النظري، بل يجب ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع، عبر قرار دولي مُلزم.

واكدت الجبهة على أهمية التصدي لأي محاولات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لتعطيل مفاعيل هذا القرار، في ظل تواطؤها المستمر مع الاحتلال وسياساته الإجرامية.

وترى أنه ورغم أهمية قرار المحكمة والاتهامات الموجهة لهذين المجرمين، فإنها تظل اتهامات صغيرة أمام الحجم الهائل للجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وما زالوا مشيرة الى ضرورة توسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال.

وشددت على إن هذا القرار يُمثّل بصيص أمل، ويجب أن يكون دافعاً لمزيد من الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة على شعبنا وكسر الحصار.

المبادرة الوطنية

وطالب أمين عام المبادرة الوطنية ،مصطفى البرغوثي الحكومات الغربية بعد قرار محكمة الجنايات الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت أن تختار بين انحيازها المخزي لإسرائيل و بين احترامها للقانون الدولي و لميثاق محكمة الجنايات الدولية الذي وقعت عليه.

وطالب البرغوثي محكمة العدل الدولية بالإسراع في إصدار حكمها بارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية.

الأورومتوسطي: الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق

ورحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يؤاف جالانت.

وقال مدير المرصد رامي عبده أن نتنياهو وجالانت أصبحا الآن مطلوبين بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل التجويع، القتل، الاضطهاد، واستهداف المدنيين عمداً.

واضاف "المتهمان الآن مطلوبان رسميًا بحرمان المدنيين في غزة عمدًا من الغذاء والمقومات الأساسية الأخرى، مما أدى إلى معاناة شديدة وموت العديد من الفلسطينيين ،لم يعد بإمكان أي دولة الادعاء بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي أو أنها توفر مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة".

وشدد على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من العدالة التي يجب أن تتحقق للفلسطينيين منذ عقود والتي يدين لهم بها المجتمع الدولي.

ودعا إلى توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.

حشد تدعو لتفعيل كل أشكال ملاحقة قادة الاحتلال

ورحبت الهيئة الدولية "حشد" بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الي تفعيل كل اشكال ملاحقة القادة والمسؤولين الإسرائيلين وشركائهم المتسببين في ارتكاب الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان وخاصة قطاع غزة.

مركز حماية يطالب بتوسيع التحقيق

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان الجنائية الدولية بتوسيع التحقيق ليشمل جريمة الإبادة الجماعية وعدم الإكتفاء بالتحقيق بجرائم الحرب ، وتوسيع نطاق إصدار مذكرات الاعتقال لتشمل كافة وزراء مجلس الحرب السابقين والحاليين ورئيس الأركان وقادة جيشه الميدانيين.

كما طالب الدول الأعضاء بتعقب تنفيذ إصدار مذكرات الاعتقال ووضع أسماء نتنياهو وغالانت على قوائم ترقب الوصول.

هيئة الجدار:قرار تاريخي

ووصفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قرار الجنائية بالتاريخي، والذي يعد انتصارا للدم الفلسطيني وللمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني، الذي أمعنت دولة الاحتلال فيه قتلا وتعذيبا وانتهاكا.

ودعت المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، مشددا على ضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

حزب الشعب

حزب الشعب الفلسطيني رحب بالقرار، مطالبا الهيئات الدولية كافة، بوضع قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية، موضع التنفيذ، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ومرحبا بالقرار، طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في بيان، الدول الموقعة على ميثاق روما والمنضمة إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، بالتعاون مع المحكمة، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة.

مجدلاني

كما رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه يتعين على كافة الدول، الامتثال لمذكرتي الاعتقال.

وأضاف أن مذكرتيْ الاعتقال انتصار لمبادئ القانون الدولي والإنساني ضد مجرمي حرب.

وأصدرت الجنائية الدولية في وقتٍ سابق اليوم، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.

في 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن "خان" أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع".

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.