قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 93% من عمال الإغاثة القتلى حول العالم هذا العام استشهدوا في فلسطين، وهذا العدد هو الأكبر من أي عام مضى.
ووفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، التي أظهرت إحصائيات تتعلق بالأحداث التي يتعرض لها عمال الإغاثة من 1997، فقد لقي 281 من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر عمال أغاثة منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، بحث استهدفت إما سياراتهم أو مراكز عملهم أو تجمعهم أثناء عملهم في مختلف مواقعهم الميدانية في غزة والضفة الغربية.
وأظهر الإحصاء استشهاد 178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، فيما أظهر الإحصاء سقوط 25 من موظفي الإغاثة في السودان.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، في مؤتمر صحافي بجنيف، اليوم الجمعة، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن "هؤلاء يقومون بعمل بالغ الأهمية، ورداً على ذلك يتم قتلهم. ما الذي يحدث؟".
وأضاف أن معظم الضحايا كانوا من الموظفين المحليين، في حين أن 13 منهم من موظفي الإغاثة الدوليين.
ويتمتع العاملون في مجال الإغاثة بحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن الخبراء يقولون إن سوابق إحالة انتهاك هذه الحماية إلى القضاء لا تذكر، مشيرين إلى عوائق مثل المخاوف إزاء وصول فرق الإغاثة في المستقبل وصعوبة إثبات تعمدها.
بدوره، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في بيان منفصل اليوم الجمعة، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليه، إن "هذا العنف غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة، ويشكل معضلة للأمن والسلم العالمي".
وأضاف أنه "على كافة الدول حول العالم وفي أي صراع كان حماية العاملين في المجال الإنساني، واحترام القانون الدولي، وملاحقة المسؤولين، وتضع حداً لعصر الإفلات من العقاب هذا".
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
