كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن مقترح قدمه رئيس الشاباك في الأول من أكتوبر2023، قبل 6 أيام من "طوفان الأقصى"، لاغتيال قيادات عليا في حركة حماس وكتائب القسام.
وفي تحقيق لها، ذكرت القناة 12، أنه "في الأول من أكتوبر، قبل ستة أيام من هجوم حماس، التقى نتنياهو برؤساء الأجهزة الأمنية، وعرض رئيس الشاباك رونين بار خطة عمل لاغتيال قيادات حماس، ومن بينهم السنوار والضيف.
وقال بار في الاجتماع إن "السنوار يشعر بمزيد من الحرية في العمل، ويجب التخلص منه".
ووفق القناة 12، اتفق رئيس الأركان مع موقفه، وأضاف "نحن بحاجة إلى الاستعداد لمعركة كبيرة ضد حماس، مطلوب مسار هجومي من الاغتيالات في غزة، بسبب توجيه العمليات في الضفة الغربية".
ونقلت القناة 12، أن نتنياهو تجاهل ذلك، وفضّل الحديث في موضوع آخر".
ويعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكبر فشل عسكري واستخباراتي في تاريخ "إسرائيل"، وتسبب باستقالة العديد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، ونفى نتنياهو مرارا وتكرارا أي فشل شخصي.
ومع ذلك، يعتقد منتقدوه أن نتنياهو هو المسؤول في نهاية المطاف، عن الفشل في منع الهجوم الأكبر منذ تأسيس "إسرائيل" إثر النكبة عام 1948.
وتجرى تحقيقات مختلفة في الإخفاقات العسكرية والاستخباراتية، وقد رفض نتنياهو الادعاءات التي تقول أنه يماطل في المطالبة بإجراء تحقيق كامل النطاق.
وخضع مدير مكتب نتنياهو، للتحقيق بشأن قيامه بتغيير وثائق تتعلق بهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، لتصوير نتنياهو بشكل أفضل.
وتتركز الاتهامات حول مكالمتين هاتفيتين تلقاهما نتنياهو أثناء الهجوم الذي نفذته حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويُتهم مدير مكتب نتنياهو بتغيير وقت المكالمة من 06:40 صباح يوم 7 أكتوبر إلى 06:29 من نفس اليوم.
وبينما اتصل جيل بنتنياهو في الساعة 06:29، عندما بدأ هجوم حماس، لم يعطه نتنياهو أي تعليمات، بل أمره بدلا من ذلك بالاتصال مرة أخرى بعد 10 دقائق، في الساعة 06:40، وفقا لتقرير في صحيفة هآرتس.
ويتضمن فحوى الادعاء أن برافرمان غير الوقت، ليعطي انطباعا بأن رئيس الوزراء تصرف بشكل أكثر فورية وحسم.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ نتنياهو يعمل على دفع تشريع يحظر تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة، في أحداث 7 أكتوبر، لكنه سيتيح فقط تشكيل لجنة تحقيق سياسية، تتكون من أعضاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة ومسؤولين أمنيين.
وأثار هذا الاقتراح جدلًا واسعًا، إذ اعتبرته المعارضة والمجتمع المدني محاولة واضحة لتجنب كشف الحقائق وتحميل الحكومة مسؤولية إخفاقاتها.
