دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإثنين، جميع الدول والجهات الفاعلة الدولية، إلى دعم ولاية وكالة "أونروا" وحمايتها، إلى حين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
ورحبت الوزارة، في بيان لها، باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو، قرارًا حول أهمية دور وكالة "أونروا" ودعم استمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم.
وأكدت على أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بولاية الاونروا، ومجالات عمل منظمة اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تسعى إسرائيل إلى تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت الخارجية على أن منظمة الأونروا غير قابلة للاستبدال أو تقليص أو منع عملها، حيث لا توجد أي جهة تمتلك القدرات والخبرات والنسيج المؤسسي الذي يمكن أن يحل محل الأونروا أو يعوض معرفتها وخبراتها.
وفي 11 نوفمبر الجاري، أقرّ "كنيست" الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة "أونروا"، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
ولاقى قرار الاحتلال بحظر "أونروا" رفضًا فلسطينيًا وعربيًا، مؤكدا أن القرار امتداد للإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من عام، ومحاولة ممنهجة لتصفية القضبة الفلسطينية.
وأثار مشروع القانون الإسرائيلي حول إقرار "إسرائيل" حظر نشاط "أونروا" ردود فعل دولية متباينة ما بين الرفض، والتعبير عن القلق إزاء هذا القانون وتداعياته.
