أدلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بتصريحات أشارت فيها إلى إمكانية تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا زار ألمانيا.
وقالت "بيربوك" على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية، إن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون".
وشددت "بيربوك" على استقلالية القضاء، والذي توصل في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن.
وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، التزام بلاده باتباع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار نتنياهو المملكة المتحدة، تطبيقا لأمر الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال بحق نتنياهو.
وأضاف تاجاني في بداية اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة "نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر".
وحسب نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معاً، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، إذ يُعد هذا التعاون ضرورياً لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتعتبر ألمانيا من أهم الدول الداعمة لإسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة.
وكانت الوزيرة الألمانية "بيربوك" قد بررت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، المجازر التي ترتكبها "إسرائيل" ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، زاعمة بأن "حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس".
وبدعم عسكري وسياسي أمريكي ومن بعض الدول الأوروبية، تواصل "إسرائيل" ارتكاب إبادة جماعية في غزة خلفت حتى الآن أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمارا واسعا ومجاعة فتكت بالعشرات من الأطفال والمسنين.
وتتجاهل "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء حربها في غزة فورا، وكذلك أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي هناك.
