نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ما قالت إنه بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، المتوقع الإعلان عنه خلال ساعات اليوم.
ويتضمن الاتفاق انسحاب "إسرائيل" من جنوب لبنان في غضون 60 يومًا من دخوله حيز التنفيذ، لتحل محلها قوات الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي ستعمل على إزالة البنية التحتية التابعة لحزب الله حتى نهر الليطاني.
ولا تتضمن بنود الاتفاق إنشاء منطقة عازلة داخل لبنان، بل سيُسمح لسكان القرى في الجنوب بالعودة إلى منازلهم.
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا، وستكون مهمتها تطبيق الامتثال للاتفاق الذي سيستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الاتفاق لم يتطرق إلى مسألة "حرية" عمل جيش الاحتلال في لبنان، وإنما أدرجت في وثيقة جانبية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، إذ أن لبنان لا يمكنه التوقيع على اتفاق ينتهك سيادته.
وتمنح الوثيقة الجانبية "إسرائيل" إمكانية منع تهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان حتى في الجانب السوري، وكذلك حرية العمل ضد التهديدات الفورية، مثل إطلاق صاروخ أو تفجير عبوة ناسفة.
أما التهديدات غير الفورية، والتي لا يحددها الاتفاق على وجه الدقة، فستحتاج "إسرائيل" إلى التوجه إلى اللجنة الدولية والمطالبة بتدخل الجيش اللبناني و"يونيفيل"، وفقط في حالة عدم تصرفها، ستتمكن "إسرائيل" من التحرك بنفسها.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحكومة الإسرائيلية سعت لمنع مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية، وحاولت ربط ذلك بالتزام فرنسا بعدم تنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن محكمة الجنايات الدولية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لكن لبنان أصرّ على مشاركتها.
ويتوقع أن تتراجع "إسرائيل" عن معارضتها، خاصة وأن الولايات المتحدة تدرك أهمية مشاركة فرنسا لتنفيذ الاتفاق، كما أنها سترسل جنودًا للمساعدة في تطبيقه.
ومن المتوقع أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وسط ترجيحات بأن يتم المصادقة عليه وتمريره.
