رفضت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، إصدار قرار بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي تواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 14 شهرا.
وردّت محكمة لاهاي الجزئية، اليوم الجمعة، طلبا تقدمت به منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين، لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى "إسرائيل"، ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة، في بيان صدر عنها، إن "الدولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تستخدم لأغراض عسكرية".
وأضافت المحكمة أن الدولة الهولندية تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
وخلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة.
وكانت 10 منظمات مؤيدة للفلسطينيين رفعت دعوى قضائية الشهر الماضي ضد الدولة الهولندية، مطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، ومتهمة الحكومة بعدم منع الإبادة الجماعية التي تُرتكب في قطاع غزة.
واستندت المنظمات في طلبها إلى أن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات بالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل، بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الماضي، حكومة البلاد بمنع جميع تصدير أجزاء مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة، وبدوؤها طعنت الحكومة في هذا الحكم.
وبدعم أمريكي ومن بعض الدول الغربية، تواصل "إسرائيل" شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.
وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و875 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و454 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة اليوم.
