بلغت خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام 2024 الجاري، مليارًا و350 ألف شيكل.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أي دخل للعمال، بسبب توقفهم عن العمل بسوق العمل الإسرائيلي.

ونوه "سعد" إلى أن توقف العمل بالداخل الفلسطيني المحتل شلّ حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب برفع نسبة البطالة إلى 507 آلاف عاطل عن العمل في فلسطين.

وأفاد بأن عدد شهداء لقمة العيش في عام 2023 بلغ 117 شهيدًا. مبينًا: "شهداء لقمة العيش الذين تسبب الاحتلال بمقتلهم منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية 2023؛ سواء باستهدافهم بإطلاق النار، أو خلال فترة اعتقالهم، أو من غزة بمراكز إيواء الضفة الغربية فبلغ 14 شهيدا".

وأردف: "وبلغ عدد شهداء لقمة العيش منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 30 ديسمبر 2024، والذين تسبب الاحتلال بمقتلهم، 56 شهيدًا وشهيدة".

ولفت النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في ذات الفترة 7000 عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة. موضحًا أن عدد العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل بلغ 215 ألف عامل.

ونبه إلى أن الاحتلال ألغى تصاريح 19 ألفًا و200 عامل من قطاع غزة. متابعًا: "منذ 7 أكتوبر 2023 رُصد قرابة الـ 10 آلاف عامل من غزة كانوا يتواجدون بأماكن عملهم؛ وصل منهم للضفة الغربية 5838 عاملًا واعتقل 80 خلال عودة 1488 عاملًا من الضفة لغزة".

وذكر "الاتحاد العام" أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب الـ 4000 عامل خلال تواجدهم بمكان عملهم بسوق العمل الإسرائيلي؛ "تم الإفراج عن 3,200 منهم وإعادتهم إلى قطاع غزة".

وطالب شاهر سعد، بوقف إطلاق النار والعدوان المستمر على قطاع غزة، وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية في القطاع، والحماية العاجلة للطواقم الطبية، والكف عن ملاحقة العمال بكافة أماكن تواجدهم.

ودعا إلى السماح للعمال بـ "العودة الآمنة" إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير الحماية لهم، والإفراج الفوري والعاجل عن كافة العمال المعتقلين من الضفة وغزة.

وأكد ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون بسوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل إثر الحرب العدوانية على غزة.