تشير المعطيات المتوفرة لدى سلطة النقد الفلسطينية إلى أن أكثر من 5 مليار شيقل متكدسة في البنوك الفلسطينية، الأمر الذي يشكل عبئاً على هذه البنوك.

تجمع هذه الأموال وتراكمها في الخزائن دفع البنوك لتقنين استقبال الودائع المالية الكبيرة من العملاء، وعدم استقبالها في بعض الأحيان، الأمر الذي أثار حفيظة المودعين.

ولحل هذه الإشكالية، دخلت هيئة الشؤون المدنية على خط الأزمة، حيث أعلنت عن التوصل لاتفاق غير نهائي مع الجانب الإسرائيلي، يقضى بتحويل جزء من هذه الأموال المكدسة من البنوك الفلسطينية لنظيرتها الإسرائيلية، على أن تستمر المتابعة لإيجاد حل جذري للمشكلة.

وتعود بداية مشكلة تكدس الشيقل في البنوك الفلسطينية لمطلع عام 2019 وهو العام الذي دخل فيه "قانون لوكر" الإسرائيلي حيز التنفيذ، والذي يضع قيوداً على المعاملات المالية "الكاش" التي تتجاوز حد الـ 11000 شيقل.

ويرى بنك إسرائيل المركزي ومن خلفه سلطة النقد الإسرائيلية أن القرار يسعى لمعالجة اقتصاد الظل الكبير ومكافحة الجريمة المالية وغسيل الأموال والسوق السوداء، فيما كان لتنفيذه انعكاسات على البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.

انتقال الأموال من إسرائيل للضفة

ومع بدء تنفيذ القرار الإسرائيلي انتقل جزء من الكتلة النقدية من عملة الشيقل من إسرائيل إلى الضفة، وسط توقعات بتعمق الأزمة أكثر عند تطبيق المرحلة الثانية من القرار الإسرائيلي الذي ينص على خفض مدفوعات الكاش في أسواق إسرائيل الى6000 شيقل بدلاً من 11 ألف.

قانون "لوكر" ليس وحده السبب في تكدس الأموال في البنوك الفلسطينية، فوفقاً للخبير والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، فإن الأموال التي يحوّلها العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل هي من الأسباب أيضاً.

وأضاف "عبد الكريم" لـ "وكالة سند للأنباء":"أن قيمة ما يودعه العمال في إسرائيل سواء كانوا رسمين يحملون تصاريح عمل أو غير رسمين، تُقدر من10-12 مليار شيقل سنوياً، أي بمعدل مليار شيقل شهرياً يتم إيداعها في البنوك المحلية".

تداعيات محدودة

ويقلل "عبد الكريم" من تداعيات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والذي لا تزيد نسبته عن 5% من الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن تأثيرات التكدس تظهر عند من يتعامل مع البنوك، التي ترفض ودائع الشيقل من العملاء والتجار وتضع عقبات أمامهم، ما يدفعهم لإبقاء الأموال في منازلهم أو محالهم التجارية، وهذا يزيد من احتمالية السرقة.

وشدد "عبد الكريم" أن "هذا الأمر لا يمكن القبول به وعلى سلطة النقد التدخل لمنع البنوك من ذلك، فالبنوك وجدت أصلاً لاستقبال أموال المودعين بصرف النظر عن بقية التفاصيل والأسباب".

ويشير إلى سبب آخر لتكدس الأموال في البنوك وهي المشتريات والنفقات التي يدفعها أهل الداخل المحتل عند زيارتهم للضفة، والعلاقات التجارية بين تجار الضفة ونظرائهم في المناطق بالداخل.

الشيقل ليس عملة وطنية

في المقابل، يقول مدير جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين: "إن تكدس مليارات الشواقل في البنوك يشكل عبئاً إضافياً عليها، فهو يرفع من قيمة بولصة التأمين ويزيد من تكلفة نقل الأموال بين المحافظات من خلال الشركات المختصة".

ويُردف "ياسين" لـ "وكالة سند للأنباء" أن هذا الأمر يشكل خسارة للقطاع المصرفي الفلسطيني".

ويُتابع: "منطقيًا لا يوجد بنك في العالم يرفض استقبال ودائع عملائه، لكن إذا أصبحت تكلفة استقبالها مرتفعة، فإن هذا يزيد من خسائر البنوك (..) بالنهاية هي شركات هدفها الربح".

وجاء في حديثه أن "الشيقل ليس عملة وطنية وفي ظل عدم وجود عملة محلية أو بنك مركزي فلسطيني فإن الشيقل من المفترض أن يرجع للبلد الذي صدر منه".

"إضافة لذلك توجد علاقات مشتركة بين بنوك إسرائيلية وفلسطينية لتمويل التجارة الخارجية لبعض رجال الأعمال والشركات، لذلك تبدو البنوك الفلسطينية مجبرة على تحويل الفائض لنظيرتها الإسرائيلية"، تبعًا لـ "ياسين".

حلول أخرى

ويضع "ياسين" حلولاً أخرى للتقليل من تكدس الشيقل في البنوك، فيشير إلى أهمية توجه العملاء نحو الدفع الالكتروني في المعاملات التجارية سواء بين الشركات أو رجال الأعمال أو الأفراد.

وأكد على ضرورة تغيير ثقافة الدفع الكاش التي يفضلها المواطنون، والتوجه نحو تشجيع الاعتماد على المحافظ الإلكترونية.

وطالب "ياسين" العمال في الداخل الفلسطيني، بعدم التحويل بعملة الشيقل للبنوك والعمل على تحويل أجورهم للدولار أو الدينار.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 15 بنكاً، منها 7 بنوك محلية ومثلها بنوك وافدة، إضافة لبنك محلي يعمل في قطاع غزة هو البنك الوطني الإسلامي، لكنه غير مرخص من سلطة النقد الفلسطينية.