تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تعديلات ضريبية واسعة ضمن مشروع موازنة عام 2025، بهدف تحسين أداء اقتصادها المتدهور منذ عملية طوفان الأقصى.
وتهدف هذه التعديلات، التي تندرج ضمن ما تسميه "إجراءات إنقاذية"، إلى جذب استثمارات المقيمين الأجانب، خاصة من خلال صناديق الاستثمار.
وتأتي هذه التحركات في وقت ترسم فيه الصحافة الإسرائيلية صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني عزلة متزايدة ومقاطعات اقتصادية وعلمية وثقافية.
ووفقًا لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، تواجه "إسرائيل" عزلة غير مسبوقة، مع تفاقم الهجرة الجماعية التي تترك أثرًا عميقًا على سوق العمل.
وتشمل التعديلات المقترحة تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى، كما يقترح تعديل قانون ضريبة الدخل لتحديد إعفاء مكاسب رأس المال الناتجة عن استثمارات محددة، مع وضع لوائح جديدة تمنح تخفيضات ضريبية وفق شروط معينة.
وبحسب مؤسسة الدراسات "جي إن واي غورنيتزكي"، تأتي هذه الخطوات استجابةً لانتقادات متزايدة من قطاع الأعمال حول تآكل اليقين الضريبي، مما أدى إلى تردد الشركات والمستثمرين الأجانب في دخول السوق الإسرائيلي.
يُذكر أن هذه التعديلات تعكس اعترافًا بأهمية قطاع التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنها تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على مواجهة التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد في ظل العزلة الدولية والإنفاق الأمني المتزايد.
