جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عدم اعترافه بـ "سيادة إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. مؤكدًا أن ذلك "موقفه الثابت" من هذه القضية.
ونوه مفوض الاتحاد الأوروبي، ماروش شیفتشو، إلى استثناء البضائع المنتجة في المستوطنات من التفضيلات التجارية للاتحاد. مبينًا أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
والرأي الاستشاري المقصود هو القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، وقد أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وأكد "الرأي الاستشاري" التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستوطنات في الأراضي المحتلة.
من جانبها، أكدت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كابا كالاس، في معرض ردها بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت "كالاس" أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس. لافتة النظر إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت "بعثة فلسطين" لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها "خطوة للأمام". مؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 456 على التوالي، حربه العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين.
وفي الضفة الغربية والقدس، رفعت سلطات الاحتلال من وتيرة البناء الاستيطاني؛ لا سيما في المناطق المُصنفة "ج"، تمهيدًا لـ "ضم الضفة" وتهويد القدس. بينما فرضت قيودًا جديدة على البناء الفلسطيني في مناطق "ب".
وصعّد المستوطنون المتطرفون من اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم المختلفة، بحماية أمنية مُشددة من قبل قوات الاحتلال.
