اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن تنفيذ قرار حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المتوقع في نهاية شهر كانون ثاني/ يناير الجاري، "يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين".
ونوه المجلس الوطني في بيان له، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، إلى أن اللاجئين في قطاع غزة، خصوصًا، سيُعانون من قرار "إسرائيل" بحظر عمل الأونروا؛ "لا سيما مع استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية".
وأكمل: "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة".
وأكد "الوطني" أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية.
ورأى أن القرار الإسرائيلي "سيزيد من معاناة اللاجئ الفلسطيني ويهدد حياته ومستقبله، وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين". مُحذرًا من "العواقب الوخيمة" لتنفيذ حظر الأونروا.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار "العنصري الجائر".
وطالب بضمان استمرار عمل وكالة الأونروا. داعيًا الدول المانحة لضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وجدد التأكيد على ضرورة "التحرك الجماعي" لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية الوشيكة، وأثر حرب الإبادة والتطهير العرقي. مُناديًا بضمان حق الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية في وطنه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
