أبرز موقع Middle East Eye البريطاني أن المخاوف تتعاظم في دولة الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال الجنود والضباط خلال زياراتهم الخارجية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأشار الموقع إلى أن جنديا إسرائيليا يدعى " يوفال فيغداني" متهما بارتكاب جرائم حرب فر من البرازيل يوم أمس الأحد وسط تحقيق في أفعاله في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت مؤسسة "هند رجب"، وهي منظمة مدافعة عن القضية الفلسطينية، شكوى جنائية تتهم فيها الجندي، الذي كان في البرازيل كسائح، بالتورط في عمليات الهدم المنهجية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمنازل المدنيين في غزة.
وأمرت محكمة برازيلية الشرطة يوم السبت، بالتحقيق مع الجندي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي بيان لها، اتهمت منظمة حقوق الإنسان دولة الاحتلال الإسرائيلي بتدبير رحيله بهدف عرقلة العدالة، مضيفة أن "هناك أيضا مؤشرات على تدمير الأدلة".
وقدمت منظمة حقوق الإنسان أكثر من 500 صفحة من الأدلة إلى المحكمة، بما في ذلك لقطات فيديو، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، وصور تظهر المشتبه به وهو يزرع المتفجرات ويشارك في تدمير أحياء بأكملها.
وقالت مايرا بينيرو، محامية منظمة حقوق الإنسان: "لقد ساهم هذا الجندي بشكل نشط في تدمير المنازل وسبل العيش، وتصريحاته وسلوكه تتوافق بوضوح مع الأهداف الإبادة الجماعية في غزة".
وانضمت عائلات فلسطينية دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منازلها إلى قضية مؤسسة حقوق الإنسان كمدعين.
"لحظة تاريخية"
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي تقوم فيها دولة طرف في نظام روما الأساسي بتنفيذ أحكامه بشكل مستقل دون الاعتماد على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس مؤسسة حقوق الإنسان دياب أبو جهجاه: "إنها لحظة تاريخية، فهي تشكل سابقة قوية للدول لاتخاذ إجراءات جريئة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب".
وكانت مؤسسة هند رجب قد تقدمت بشكاوى مماثلة في بلدان أخرى، بما في ذلك شكوى ضد الملحق العسكري الإسرائيلي في بروكسل، وأخرى تتعلق بجندي كان مسافرا في سريلانكا.
وتتزايد المخاوف في دولة الاحتلال الإسرائيلي من أن تؤدي قرارات المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقالات وتحقيقات في جرائم حرب.
وفي الشهر الماضي، نصح الجيش الإسرائيلي عشرات الجنود بعدم السفر إلى الخارج بعد أن وردت تقارير عن رصد نحو 30 شكوى تتعلق بجرائم حرب وإجراءات قانونية تستهدف أفراده بسبب أدوارهم في العمليات في غزة.
كما تم توجيه الضباط والجنود بإزالة أي صور أو مقاطع فيديو توثق مشاركتهم في غزة من مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، طُلب منهم الامتناع عن مشاركة مواقعهم أثناء تواجدهم في الخارج وسط مخاوف من ردود الفعل الانتقامية من جانب المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، والتي أفادت التقارير أنها أعدت قوائم سوداء بأسماء أفراد متورطين في الحرب.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن إدارة قضية توقيف جندي تتضمن ثلاث مراحل: مراقبة وتشخيص الخطر، تقدير حجم الأخير ومدى جديتها، وتقديم استجابة بناء على خطورة الوضع الناشئ حيث يتعلق الأمر أحياناً بدول صديقة، وأحياناً قد يضطر الأمر دولة الاحتلال إلى تهريب جنودها خشية الاعتقال كما حدث مع الجندي الفار من البرازيل.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت ثمة 12 حادثة ملاحقة قضائية لجنود في انحاء العالم.
وروحت وسائل إعلام عبرية أن الدول التي تنتهج "خطاً معادياً" لإسرائيل؛ تشمل أيرلندا، تليها البرازيل، إسبانيا، بلجيكا، وجنوب أفريقيا، لافتةً إلى أنه فُتحت مسارات قضائية ضد جنود الجيش في الدول التالية: المغرب، النرويج، بلجيكا، قبرص، سيريلنكا، هولندا، البرازيل، تايلاند، أيرلندا، صربيا، فرنسا، وجنوب أفريقيا.
وفي هولندا، وفرنسا على سبيل المثال، كانت ثمة محاولة لفتح مسار قضائي ضد جنود الجيش الذين يحملون جنسية ثنائية، ولكن طلبات كهذه رفضت. وفي هولندا حتّى عُلقت ملصقات تحمل صور جنود إسرائيليون عادوا إلى بلدهم الثاني، وخط على هذه الملصقات عبارة "مطلوبون".
