يلاحق المستوطنون وسلطات الاحتلال خربة طانا الفلسطينية الواقعة قرب بلدة بيت فوريك جنوب شرق نابلس، شمال الضفة الغربية، بكل أساليبه العنصرية ويتخذ من سياسة الإخلاء والهدم وسيلة مباشرة؛ بهدف تهجير سكانها قسرًا وبسط السيطرة الإسرائيلية على المنطقة وتوسيع المستوطنات المحيطة بها.

خربة طانا التي تقع على السّفوح الغربيّة لغور الأردن، كان آخر حلقات استهدافها قبل أيام قليلة، حيث اقتحم مستوطنون يتنكرون بزي الجيش الإسرائيلي الخربة وأجبروا ثلاث عائلات فلسطينية على الرحيل الفوري؛ بحجة أنها منطقة عسكرية، رغم أن الأراضي ملك لهذه العائلات.

"الخربة من يومها والعيون الإسرائيلية عليها مثل التلسكوب" بهذه الكلمات يبدأ عاطف حنني أحد سكان طانا حديثه للتعبير عن جحم الهجمة المسعورة التي تتعرض لها المنطقة منذ سنوات طويلة؛ من أجل تنفيذ خطة السيطرة عليها.

ويقول حنني في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إنّ الاحتلال والمستوطنين يلاحقون الخربة منذ سنوات نظرًا لموقها الاستراتيجي، فهم يُنفذون سياسات مختلفة لإفراغها من أهلها، عبر أساليب مختلفة أبرزها الهدم، والاستيطان الرعوي، ومنع الفلسطينيين من دخول أراضيهم واستصلاحها.

ويضيف أنّ جيش الاحتلال يدعم اعتداءات المستوطنين في الخربة باستمرار ثم يزعم أنه لا "يستطيع حمايتنا من المستوطنين" موضحًا: "أنّه قبل أيام منع الاحتلال، الأهالي من التواجد في مناطق الصوانة الشرقية، أثناء رعي المستوطنين في تلك المنطقة.

وتحيط بالخربة المستوطنتين "مخورا وإيتمار" اللتين تصادران أكثر من ثلث مساحتها، ويشير إلى أنّ المستوطنين يمنعون أيضًا المياه عن أهالي الخربة ومواشيهم "يردون تعطيشنا لكي نرحل عن أرضنا لكن ما فشروا.. هذه أرضنا وسنبقى ثابتين عليها" يقول حنني.

ويقود حملة إنهاء الوجود الفلسطيني في الخربة مستوطن يدعى كوبي، وهو أحد غلاة المستوطنين الذين يقودون الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية.

وتفيد تقارير إعلامية بأن "كوبي" يقيم بؤرة على مئات الدونمات من أراضي بيت فوريك، ولم يترك في الخربة خيمة أو كهفاً قائماً من دون تهديد، كما يعمل على تدمير خلايا النحل وألواح الطاقة الشمسية بحماية من قوات الاحتلال.

كما يحاول المستوطن "كوبي" بسط سيطرته على ينابيع مياه تروي حقول الحمضيات، حيث يمنع الأهالي من الوصول إليها والاستفادة منها.

ويسلط محمود الصيفي من مركز أبحاث الأراضي في شمال الضفة الغربية، الضوء على واقع الخربة مؤكدًا أنّ مساحتها الجغرافية تتجاوز15 ألف دونم، وتصل حدودها لحدود محافظة أريحا وتصنف ضمن تصنيفات اتفاقية أوسلو منطقة (ج) وجرى إعلانها منطقة عسكرية مغلقة من العام 1967.

ويمتهن الأهالي في الخربة وفق الصيفي، الزراعة وتربية المواشي في واحدة من معالم الصمود والتمسك بالأرض مع ارتفاع مؤشرات التهجير وأبجديات الضم والسيطرة الإسرائيلية التي يقودها المتطرفون في حكومة الاحتلال.

ويوضح الصيفي في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أنّ الاحتلال والمستوطنين ينفذون أعمال السيطرة على الأرض والمياه والمراعي بهدف الحد من التواجد الفلسطيني بأي شكل، في واحدة من أهم المواقع وهي مناطق شَفَا الغور أو السفوح الشرقية، حيث تتمدد فيها التفاصيل الاستيطانية الجديدة والمعروفة بالاستيطان الرعوي وتضاعفت بجنون بعد عام 2019.

ويشير إلى أن قادة الاستيطان في الحكومة طلبوا 13 مليار شيكل لدعم الاستيطان بالضفة الغربية وتقع خربة طانا في مرمى نيران النهب والتهجير المقصودة بها الميزانيات والمخططات وتشريع الاستيطان الرعوي والبؤر الاستيطانية المنتشرة.

وجرى هدم الخربة أربعة مرات إضافة لهدم المدرسة الوحيدة فيها عام 2002 وأُعيد بناؤها أكثر من مرة، رغم أنها مشيّدة من ألواح "الزينكو والسكوريت"، وأخيرًا بُنيت من الكرافانات على أرض مملوكة ولا تزال قائمة تتحدى التهجير.

ويكشف الصيفي في ختام حديثه، عن 68 عملية تهجير نفذتها سلطات الاحتلال لتجمعات فلسطينية بالضفة الغربية خلال 14 شهرا الماضية، وخربة طانا واحدة من أهم المواقع المستهدفة بالتهجير والترحيل لكافة مناطق السفوح الشرقية للضفة.

محاولات متواصلة للتهجير..

ويرى المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن البدو حسن مليحات، أنّ الإجراءات الإسرائيلية بحق خربة طانا وغيرها من المواقع الفلسطينية، هي جزء من محاولات الاحتلال المتواصلة لتهجير السكان قسراً من أراضيهم، بهدف السيطرة على المنطقة وتوسيع المستوطنات المحيطة.

ويردف مليحات لـ "وكالة سند للأنباء" أن خربة طانا تعتبر واحدة من المناطق الأكثر تضرراً من سياسات الاحتلال حيث تعرضت مراراً لعمليات هدم واسعة النطاق، بما في ذلك هدم المساكن والمنشآت الزراعية ومنع السكان من إعادة البناء أو الوصول إلى خدمات أساسية.

وفيما يتعلق بالإخطارات التي يتلقاها الأهالي وأعمال الهدم يؤكد مليحات، أنها تأتي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض في المناطق المصنفة "ج" بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين وتحويلها لأغراض عسكرية أو استيطانية.

وأدت الإجراءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين إلى تهجير 67 تجمعا بدويا فلسطينيا يضم 340 عائلة تشمل 2345 فردا من أماكن سكنهم خلال العام 2024 وفق تقرير لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو.