حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار سياسة المماطلة الإسرائيلية التي تهدف إلى تعميق عمليات الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وتغيير الواقع القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يخدم الأهداف الاستعمارية العنصرية للاحتلال.
وأوضحت "الخارجية" في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن حكومة الاحتلال تواصل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وتتعمد الاستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته، عبر استغلال الوقت لتوسيع حملات الإبادة والتهجير والضم.
وأشارت إلى أن الاحتلال يعتمد بشكل أساسي على الحلول العسكرية والأمنية، متجاهلًا أي مبادرات سياسية قائمة على القانون الدولي وإرادة السلام العالمية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التخلي عن النهج التقليدي في التعامل مع القضية الفلسطينية، والتحلي بالشجاعة الأخلاقية والقانونية لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها فورًا دون شروط.
وطالبت بترتيبات دولية ملزمة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735، وتنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية التي أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 464 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.
