اكد تقرير حقوقي ان الضفة الغربية على أبواب موجة استيطان جديدة بعد ان أحكم سموتريتش قبضته على "الادارة المدنية"، مع معلومات جديدة تفيد أن سلطات الاحتلال تعتزم التصديق على إقامة 2749 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال شهر ونصف.
وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان انه اذا تمت الموافقة على ذلك ، فهذا يعني أننا سوف نكون امام موجة جديدة من التوسع الاستيطاني وأن العام الجديد سوف يشهد أعدادا قياسية من الوحدات الاستيطانية التي يتم الترويج لها في الضفة الغربية .
تجدر الاشارة هنا أن مجلس التخطيط الأعلى في" الإدارة المدنية " للاحتلال في الضفة الغربية ، صادق منذ بداية كانون الأول الماضي ، على بناء 2377 وحدة سكنية في المستوطنات ، بينها 400 وحدة سكنية تمت المصادقة عليها في الرابع عشر من الشهر الجاري .
كما نوه التقرير الى المصادقة في العام 2023 على مخططات بناء 12,349 وحدة سكنية في المستوطنات ، وعلى مخططات بناء 9,884 وحدة سكنية في العام 2024 ، حسب الصحيفة المذكورة . ويتوقع المستوطنون أن يرتفع بشكل كبير عدد الوحدات السكنية التي سوف تتم المصادقة عليها من خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التخطيط الأعلى .
وأشار التقرير الأسبوعي ان الاجتماعات تغيرت وأصبحت اسبوعية ، واجتماع مجلس التخطيط الأعلى الاستيطاني في الادارة المدنية لم يعد بحاجة لموافقة الحكومة ، والمصادقة على قرارات هذه المجلس لم تعد بحاجة الى رئيس حكومة ، كل شيء تغير وانتقلت الصلاحيات الى بتسلئيل سموتريتش ، هو يقرر موعد الاجتماع وهو يصادق على مخططات البناء وعلى عطاءات بناء الوحدات السكنية في المستوطنات . نتنياهو تخلى عن كل هذه الصلاحيات للحفاظ على تماسك حكومته وحتى يبقى في الحكم من خلال رشوة سموتريتش وتنصيبه مرجعية سياسية لجميع النشاطات والمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية .
واكد تقرير المكتب الوطني أن التطورات والتحولات ليست بالجديدة وليست وليدة الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وهي ليست صفقة في ظروف الحرب بين نتنياهو وسموتريتش ، بل هي سبقت الحرب .
